إرجاء البث في قضية اختطاف الأطفال وتهريبهم نحو الخارج

تورطت فيها شبكة تضم أطباء وعمال ملجأ للأيتام

أرجأت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة أمس، محاكمة 13 شخصا متورطين في "اختطاف" عدد "غير محدد" من الأطفال الجزائريين من أجل ترحيلهم نحو أوروبا سيما نحو فرنسا حيث يتم تبنيهم مقابل مبالغ مالية طائلة، إلى الدورة الجنائية المقبلة.
و كانت محكمة الجنايات بالعاصمة قد أعلنت أول أمس، عن بدئها محاكمة المتورطين في قضية اختطاف وتهريب الأطفال من الجزائر نحو بلدان أوروبية.
وأوضح ذات المصدر أن مصالح الأمن توصلت في 2009 إلى تفكيك هذه الشبكة "الخطيرة" المسؤولة عن اختفاء عدد هام من الأطفال وترحيلهم نحو الخارج "بفضل توكيلات مزيفة"، علما أن الشبكة كانت متكونة أساسا من جزائريين وفرنسيين تنشط منذ التسعينات في الجزائر ولم يتوصل التحقيق إلى تحديد العدد المحدد للأطفال المختطفين.
وتمت مباشرة إجراء هذه التحقيقات بعد وفاة شابة في 2009 بعد عملية إجهاض بعيادة واقعة بعين طاية بالجزائر العاصمة ملك للطبيب ه. خليفة المتهم الرئيسي في هذا الملف الإجرامي.
وكشفت التحقيقات أن هذا الطبيب العام كان يدعي أنه طبيب توليد و كان يقوم بمساعدة أخته بالتكفل مجانا بنساء حوامل عازبات إلى غاية ولادتهن وكان يستغل أيضا الأجنة المجهضة التي كان يحتفظ بها في محلول خاص و يصدرها إلى الخارج.
وهناك موثقين متورطين في هذه القضية كونهما كانا مكلفين بتحرير "وثائق التنازل" الموقعة من قبل الأمهات العازبات.
وإثر تحقيق معمق توصلت مصالح الأمن إلى استرجاع ثلاثة أطفال بمنزل مربية كانت تعمل بملجأ للأطفال بالأبيار و اكتشفوا "12 شهادة تبني" محررة خلال الفترة ما بين 2005 و 2006 و التي يوجد فيها 9 أطفال تم ترحيلهم بشكل غير قانوني والذين أوكلت كفالتهم لأشخاص آخرين مقابل مبلغ مالي.
وبتواطؤ أطباء مزيفين تمكن راعية فرنسي من ترحيل طفلين حدثين من أب و أم مجهولين نحو فرنسا مدعيا أنهما ولداه حسب بطاقية الإنزال.
وكان الطبيب يتكفل بالأمهات العازبات أثناء فترة حملهن إلى حين الولادة و بعدها كان يسجل الأطفال الحديثي الولادة في سجلات الحالة المدنية إلى غاية خروجهم من التراب الوطني اعتمادا على شهادات تبني (كفالة) محررة من قبل موثق. علما أن الأطفال الحديثي الولادة كانوا يوضعون بعد ذلك لدى مربية كانت تتكفل أيضا بالنساء الحوامل على وشك الولادة.