عمال الوظيف العمومي يشلون 36 قطاعا في الدولة

على مدار ثلاثة أيام متواصلة

يدخل عمال الوظيف العمومي لأكثر من 36 قطاعا، اليوم الاثنين، في إضراب وطني لمدة ثلاث أيام، للضغط على الحكومة بتنفيذ القرار الرئاسي الذي ينصّ على تحديد الأجر القاعدي للموظف.
ويشلّ عمال الوظيف العمومي، خلال هذا الإضراب أكثر من 36 قطاعا في الدولة، مطالبين بتعديل المرسوم التنفيذي رقم 08/04 المؤرخ في 19 يناير 2008، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات، والإدارات العمومية، وتعديل المرسوم التنفيذي، رقم 10، 135 المؤرخ في 13 ماي 2010، المؤسس للنظام التعويضي للعمال، والمهنيين وسائقي السيارات والحجاب، إضافة إلى الرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة لجميع موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين واحتسابها بأثر رجعي من 01 جانفي 2008 مع ضرورة استحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر والتأهيل والمناوبة.
كما يطالب عمال الوظيف العمومي من خلال إضرابهم بتنفيذ القرار الرئاسي الذي ينصّ على تحديد الأجر القاعدي للموظف، مؤكدين أن عمّال الأسلاك المشتركة لم يستفيدوا حتى من القرار السابق الذي ينص على تحديد الأجر القاعدي ب 15 ألف دينار
وكانت "سناباب" قد أكدت أن عمال قطاع التربية استفادوا من جميع المنح والزيادات بينما الحكومة تهمّش قطاع الوظيف العمومي رغم تمثيله لأكثر من مليون و300 ألف عامل من بينهم 300 ألف متعاقد، مضيفة أن فئة الأسلاك المشتركة لم يستفيدوا من أي ترقية.