مستخدمو الإدارة العمومية في إضراب لمدة 3 أيام

هدد موظفو الأسلاك المشتركة من مستخدمي الإدارة العمومية بالدخول في إضراب وطني أيام 18، 19 و 20 من شهر فيفري الداخل وهو الإضراب الذي من شأنه أن يشل جميع قطاعات الوظيفة العمومية، مرجعين السبب إلى ما أسموه “تعنت الحكومة وعدم اعترافها بمطالبهم المشروعة”، منددين في الوقت بنفسه بسياسة الظلم و”الحقرة” واللامساواة سيما فيما يتعلق بنظام التعويضات الذي لم يستفيدوا منه كما يجب على غرار موظفي قطاع التربية.
وتوعدت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية على لسان أمينها العام بلقاسم فلفول، بشل جميع قطاعات الوظيف العمومي المقدرة ب 36 قطاع، من خلال دخولها في إضراب وطني يدوم لثلاثة أيام منتصف فيفري المقبل خاصة مع غلق أبواب الحوار مع النقابة، وحسب ما صرح به المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة، بن ميلي العياشي في ندوة صحفية أمس بدار النقابات بباب الزوار، فإنه قد تم عقد 14 لقاء مع مختلف الوزراء من بينهم وزيرة التضامن ووزير الصحة ووزير التكوين المهني ووزير الداخلية لعرض لائحة مطالبهم أمام هذه الجهات، موضحا في هذا الشأن أنهم تمكنوا من تحقيق البعض من مطالبهم،غير أن المطالب الأخرى والتي تحمل الطابع الوطني “رفض الوزراء الحوار بشأنها واعتبروها لا تعنيهم ويجب عرضها على الوزير الأول”.
كما أكد المتحدث أنهم قاموا بمراسلة الحكومة على اعتبار أن ملفهم وطني، وطالبوا بتعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي سيما وأن القانون الأساسي لقطاع التربية عدل أكثر من مرة، غير أن مطلب هذه الفئة، يقول، لم ينظر فيه بعد، وفي سياق حديثه على أرضية المطالب، أكد بن ميلي العياشي على تعديل بعض المراسيم المتضمنة في القانون الأساسي منها المرسوم التنفيذي رقم 04.08 المؤرخ في 19 يناير 2008 ، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، وتعديل المرسوم التنفيذي رقم 05.08 المؤرخ في 19 يناير 2008 المنتمي للقانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، إضافة إلى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 135.10 المؤرخ في 13 ماي 2010 المؤسس للنظام التعويضي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب.
كما شدد المتحدث على المطلب الخاص بتثبيت العمال المتعاقدين الذين بلغ عددهم 300 ألف متعاقد من بين مليون و 800 ألف موظف ، وذلك من خلال ترسيمهم في مناصب دائمة بما أنهم في مناصب مالية قارة، بالإضافة إلى تصنيف حاملي شهادات الدراسات الجامعية”DEUA”، وألح المتحدث على ضرورة الرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة بالنسبة لجميع موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين واحتسابها بأثر رجعي من 01 جانفي 2008 مع ضرورة استحداث منحة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر والتأهيل والمناوبة.