مستخدمي الادارة العمومية يقررون عن اضرابا وطنيا لثلاثة ايام فيفري الداخل

مطالبين بفتح ابواب الحوار

هدد موظفو الأسلاك المشتركة من مستخدمي الإدارة العمومية بالدخول في اضراب وطني أيام 18 ،19 و 20 من شهر فيفري الداخل من شأنه أن يشل جميع قطاعات الوظيفة العمومية ، وذلك بعد تعنت الحكومة وعدم اعترافها بمطالبهم، التي اعتبروها مشروعة،منددين بسياسة الظلم و"الحقرة" و اللامساواة سيما فيما يتعلق بنظام التعويضات الذي لم يستفيدوا منه كما يجب على غرار موظفي قطاع التربية.
توعدت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية على لسان أمينها العام بلقاسم فلفول بشل جميع قطاعات الوظيف العمومي المقدرة ب 36 قطاع ،من خلال دخولها في اضراب وطني يدوم لثلاثة أيام منتصف فيفري المقبل خاصة مع غلق أبواب الحوار مع النقابة.
وحسب ما صرح به المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بن ميلي العياشي في ندوة صحفية أمس بدار النقابات بباب الزوار،فإنه قد تم عقد 14 لقاء مع مختلف الوزراء من بينهم وزيرة التضامن،وزير الصحة ووزير التكوين المهني ووزير الداخلية لعرض لائحة مطالبهم أما هذه الجهات،موضحا في هذا الشأن أنهم تمكنوا من تحقيق البعض من مطالبهم،غير أن المطالب الأخرى والتي تحمل الطابع الوطني فقد رد هؤلاء الوزراء أنها لا تعنيهم ويجب عرضها على الزير الأول
و اضاف المتحدث أنهم قاموا بمراسلة الحكومة على اعتبار ان ملفهم وطني،وطالبوا بتعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي ،سيما وأن القانون الأساسي لقطاع التربية عدل أكثر من مرة،غير أن مطلب هذه الفئة المهمشة لم ينظر فيه بعد.
وفي سياق حديثه على أرضية المطالب،أكد بن ميلي العياشي على تعديل بعض المراسيم المتضمنة في القانون الأساسي منها،المرسوم التنفيذي رقم 04.08 المؤرخ في 19 يناير 2008 ،والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،وتعديل المرسوم التنفيذي رقم 05.08 المؤرخ في 19 يناير 2008 المنتمي للقانون الاساسي الخاص بالعمال المهنيين و سائقي السيارات والحجاب،اضافة الى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 135.10 المؤرخ في 13 ماي 2010 المؤسس للنظام التعويضي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب.
كما شدد المتحدث على المطلب الخاص بتثبيت العمال المتعاقدين الذين بلغ عددهم 300 ألف متعاقد من بين مليون و 800 ألف موظف ، وذلك من خلال ترسيمهم في مناصب دائمة بما أنهم في مناصب مالية قارة،بالإضافة الى تصنيف حاملي شهادات الدراسات الجامعية"DEUA"
وألح المتحدث ذاته على الرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة بالنسبة لجميع موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين واحتسابها بأثر رجعي من 01 جانفي 2008 مع ضرورة استحداث منحة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر والتأهيل والمناوبة