36 قطاع عمومي في إضراب وطني غدا

لحمل الحكومة على تنفيذ القرار الرئاسي المتعلق بتحديد الجر القاعدي

يدخل عمال الوظيف العمومي لأكثر من 36 قطاعا، غدا في إضراب وطني لمدة ثلاث أيام، للمطالبة بحمل الحكومة على تنفيذ القرار الرئاسي الذي ينصّ على تحديد الأجر القاعدي للموظف.
وأوضحت، النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، في بيان لها أمس، أن الحكومة لم تستجب لأرضية المطالب المرفوعة إليها، مؤكدة، دخول عمال الوظيف العمومي، في إضراب ابتداء من يوم غد الاثنين، لمدة 3 أيام.
ويشلّ عمال الوظيف العمومي –حسب البيان-، أكثر من 36 قطاعا في الدولة خلال الإضراب المقرر غدا، مطالبين بتعديل المرسوم التنفيذي رقم 08/04 المؤرخ في 19 جانفي 2008، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات، والإدارات العمومية، وتعديل المرسوم التنفيذي، رقم 10، 135 المؤرخ في 13 ماي 2010، المؤسس للنظام التعويضي للعمال، والمهنيين وسائقي السيارات والحجاب، إضافة إلى الرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة لجميع موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين واحتسابها بأثر رجعي من 01 جانفي 2008 مع ضرورة استحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر والتأهيل والمناوبة.
كما تطالب النقابة بتنفيذ القرار الرئاسي الذي ينصّ على تحديد الأجر القاعدي للموظف، مؤكدة أن عمّال الأسلاك المشتركة لم يستفيدوا حتى من القرار السابق الذي ينص على تحديد الأجر القاعدي ب 15 ألف دينار، وأكدت "سناباب" أن عمال قطاع التربية استفادوا من جميع المنح والزيادات بينما الحكومة تهمّش قطاع الوظيف العمومي رغم تمثيله لأكثر من مليون و300 ألف عامل من بينهم 300 ألف متعاقد، مضيفة أن فئة الأسلاك المشتركة لم يستفيدوا من أي ترقية.
وفي سياق ذي صلة، طالبت بتمديد عطلة الأمومة إلى سنتين بدل من سنة واحدة والحصول على ترقية آلية قبل الإحالة للتقاعد على أساس ثلاث سنوات الأخيرة من العمل، لكي يستفيد الموظف من الزيادة في منحة التقاعد إضافة إلى تصنيف حاملي شهادات الدراسات الجامعية في الرتبة 11 بدلا من 10 مع فتح باب الترقية وتثبيت العمال المتعاقدين في مناصب دائمة وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لأعوان الوقاية والأمن، تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بعمال البلديات إضافة إلى تعديل القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بقطاعات التكوين المهني التضامن الوطني والأسرة والشبيبة والرياضة والأسلاك المشتركة والمصالح الفلاحية والسكن والعمران الري والأشغال العمومية
ودعا البيان ذاته، إلى تحسين القوانين الاجتماعية، حيث تقدر منحة الطفل المتمدرس ب800 دينار والمرأة الماكثة في البيت ب800 دينار إضافة إلى ترقية الآلية للموظفين والعمّال الذين لديهم 10 سنوات فما فوق في رتبة أعلى.