مشاريع توأمة جزائرية أوروبية في مجالات الضرائب والصناعة وتسيير المياه

رصد لها غلاف مالي ب 3 مليون دولار وتؤطرها وحدة تسيير البرنامج "بي 3 أ"

طرحت وحدة تسيير البرنامج "بي 3 أ" الخاص بمتابعة تنفيذ اتفاق الشراكة الجزائري الأوروبي 3، مناقصات ومشاريع توأمة مؤسساتية تبلغ قيمتها 3 مليون دولار يمولها الاتحاد الأوروبي، ويتعلق الأمر بمشاريع توأمة ستستفيد منها المديرية العامة للضرائب ووزارة الصناعة وترقية الاستثمارات والشركة الجزائرية للمياه.
وتدخل هذه المشاريع في اطار الاستراتيجية العامة لترقية التعاون بين الاتحاد والجزائر، تهدف الى تحسين وعصرنة المؤسسة في البلد المستفيد عن طريق التكوين والتأهيل وإعادة التنظيم. وجدير بالذكر أنه تمت المصادقة على ثلاث عمليات أخرى للمساعدة التقنية وتبادل المعلومات في المجال القانوني والمالي والجبائي. من قبل المفوضية الأوروبية لصالح مؤسسات جزائرية ناشطة في قطاعات القضاء والمالية. على صعيد متصل، أوضحت الدراسة التي أعدها برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة "بي 3 أ" بالتنسيق مع المؤسسات الجمارك الجزائرية وبنك الجزائر ووزارة التجارة، أن تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التطبيق في الفاتح جانفي 2005 أدى إلى "تفاقم العجز التجاري خارج المحروقات" للجزائر لفائدة دول الاتحاد الأوروبي. وتشير الدراسة إجمالا إلى أن حصة الاتحاد الأوروبي في واردات الجزائر قد تراجعت بشكل طفيف جدا خلال الفترة 2002 و2007. وأضافت الدراسة أن انعكاسات هذا الاتفاق على الصعيد الاقتصادي الكلي، قد تجسدت أيضا في نقص المداخيل بالنسبة للعائدات الجبائية والجمركية للجزائر نتيجة تطبيق التفكيك الجمركي، لكن التفكيك الجمركي المطبق على المنتوجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي لم يؤد إلى تحويل أو انحراف تدفق التبادلات ولا إلى نمو إضافي للتجارة. كما لاحظت دراسة سابقة أعدها خبراء مستقلون خلال سنة 2009، انفتاحا محتشما للمؤسسات الوطنية على المنافسة الدولية، إلا أن هؤلاء الخبراء يسجلون وجود إمكانيات في مجال تصدير المنتوجات الجزائرية نحو أوروبا، لكن يتعين على المؤسسات الجزائرية اكتساب ثقافة تصدير حقيقية لتكون فاعلة في السوق الأوروبية. وعلى صعيد الاستثمارات، أشارت الدراسة إلى ارتفاع هام لعدد المستثمرين المباشرين الأجانب من أصل أوروبي، يخص لاسيما قطاعات البناء والأشغال العمومية والمحروقات. وبينت الدراسة بأنه من السابق لأوانه الإدلاء بالرأي بكل موضوعية حول الآثار الحقيقية التي قد تنجر عن مثل هذا الاتفاق، لأنه لا يمكن إجراء تقييم أكثر دقة لآثاره إلا بعد 10 سنوات بعد دخوله حيز التطبيق. ويرتقب اجراء دراسات استكمالية فيما يخص المجالات التي لم يتم تقييمها بصفة دقيقة، لاسيما الزراعة والصيد البحري، أو المجالات التي لم تؤخذ بالاعتبار، مثل التعاون البيئي.