تراجع للواردات نحو أوروبا ونقص العائدات الجبائية والجمركية

اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي أدى إلى تفاقم العجز التجاري للجزائر خارج المحروقات
أظهرت دراسة حديثة أن تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التطبيق سنة 2005 قد أدى على تفاقم العجز التجاري للجزائر خارج قطاع المحروقات. وحسب الدراسة التي تم إعدادها بالتعاون مع الجمارك وبنك الجزائر ووزارة التجارة إلى التوصل إلى تقييم أولي لعملية تطبيق هذا الاتفاق، فإن الاتفاق لم يؤد على الصعيد الاقتصادي الكلي إلى إحداث تغيير في حركية المبادلات بين الجزائر والاتحاد والأوربي، إلا أنه تم تسجيل ''تفاقم في العجز التجاري خارج المحروقات'' لفائدة دول الاتحاد الأوروبي. وحسب عيسى زلماطي، رئيس برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة ''بي3 أ'' الذي قدم المحاور الأساسية للدراسة، فغن هذه الأخيرة تشير إجمالا إلى أن حصة الاتحاد الأوروبي في واردات الجزائر قد تراجعت بشكل طفيف جدا خلال الفترة 2002 و,2007 وأضاف أن انعكاسات هذا الاتفاق على الصعيد الاقتصادي الكلي قد تجسدت أيضا بنقص في المداخيل بالنسبة للعائدات الجبائية والجمركية للجزائر نتيجة تطبيق التفكيك الجمركي، الذي لم يؤد إلى تحويل أو انحراف تدفق التبادلات ولا إلى نمو إضافي للتجارة. ولاحظت ذات الدراسة أن المؤسسات الوطنية تشهد انفتاحا محتشما على المؤسسات الدولية، وسجل الخبراء المستقلون الذين اعدوا التقرير خلال سنة 2009 وجود إمكانيات في مجال تصدير المنتوجات الجزائرية نحو أوروبا لكن يتعين على المؤسسات الجزائرية اكتساب ثقافة تصدير حقيقية لتكون فاعلة في السوق الأوروبية. وعلى صعيد الاستثمارات أشارت الدراسة إلى ارتفاع هام لعدد المستثمرين المباشرين الأجانب من أصل أوروبي يخص سيما قطاعات البناء والأشغال العمومية والمحروقات. وأشار زلماطي إلى أن وحدة تسيير البرنامج ''بي3أ'' قد سجلت 3 مناقصات لمشاريع توأمة مؤسساتية تبلغ قيمتها 3 مليون دولار سيمولها الاتحاد الأوروبي، ويتعلق الأمر بمشاريع توأمة ستستفيد منها المديرية العامة للضرائب ووزارة الصناعة وترقية الاستثمارات والشركة الجزائرية للمياه. كما أشار إلى أن هذه المشاريع ترمي إلى ترقية التعاون بين خدمة عمومية لبلد شريك والمؤسسة الموازية في بلد عضو في الاتحاد الأوروبي، وذلك بغية تحسين وعصرنة المؤسسة في البلد المستفيد عن طريق التكوين وإعادة التنظيم. وأضاف أنه تمت المصادقة على ثلاث عمليات أخرى للمساعدة التقنية وتبادل المعلومات في المجال القانوني والمالي والجبائي من قبل المفوضية الأوروبية لصالح مؤسسات جزائرية.