إنشاء معهد جزائري لتسيير المؤسسة قبل نهاية السنة

بدعم من وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية

أكدت بليل مجوبي العضو في مجموعة تضم رؤساء مؤسسات خاصة وخبراء، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أن مجموعتها ستقوم قبل نهاية السنة الجارية بإنشاء معهد جزائري لتسيير المؤسسة بدعم من وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.
وأوضحت ذات المتحدثة، المشاركة في إعداد القانون الجزائري لتسيير المؤسسة خلال لقاء نظمته الغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة والصناعة، أن أصحاب هذا المشروع هم رؤساء المؤسسات والخبراء الذين أعدوا هذا القانون الذي صدر في مارس 2009. وأكدت بليل أن هذا المعهد سيكلف خاصة بضمان متابعة تطبيق القانون الجزائري لتسيير المؤسسة من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية وتحيينه وفقا للتحولات التي تعرفها البلاد واقتصادها، مضيفة أن هذا المشروع "يوجد حاليا في مرحلة تعبئة الأموال". كما سيضمن هذا المعهد تكوينات حول تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لفائدة رؤساء وإطارات مؤسسات ويجري تحقيقات ودراسات حول مواضيع متعلقة بأسباب زوال المؤسسات والعوامل التي تساهم في استمراريتها. وردا على سؤال حول عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي طبقت القانون منذ دخوله حيز التنفيذ في 2009، أوضحت السيدة بليل أنه من المستحيل في الوقت الراهن إعطاء أرقام في غياب جهاز مكلف بمتابعة تطبيق هذا القانون، وأشارت إلى إطلاق حملة وطنية قبل نهاية شهر ماي المقبل بهدف تحسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما العائلية بأهمية تطبيق مبادئ هذا القانون. في هذا الصدد، سيتم تنظيم ندوات جهوية من أجل شرح وإقناع رؤساء المؤسسات ومتدخلين آخرين في عالم المقاولة، بأهمية تحسين العلاقات بين المؤسسات والبنوك وفتح رأسمال مؤسساتهم وتسييرها بشفافية.