إطلاق أول معهد وطني للحكم الراشد في المؤسسات قبل نهاية السنة

كشفت مريم بليل الأمينة العامة للجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات عن إطلاق أول معهد وطني حول الحكم الراشد للمؤسسات بالشراكة مع منتدى رؤساء المؤسسات ووزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية السنة الجارية، تسهيلا لإجراءات تطبيق قانون الحكم الراشد الذي دخل حيز التطبيق خلال العام الماضي. وأوضحت مريم بليل أمس خلال ندوة حول قانون الحكم الراشد للمؤسسات نظمتها الغرفة الجزائرية- الألمانية للصناعة والتجارة بالتعاون مع هيئة فريدريتش ناومان للحرية أن المعهد الوطني للحكم الراشد سيأخذ على عاتقه شرح إجراءات تطبيق القانون الذي أطلقته وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نهاية العام 2009 بالشراكة مع القطاع الخاص، مع إعطاء النصائح اللازمة حول وضعه حيز التطبيق، وتسهيل إجراءات العمل بالمواد القانونية التي يتضمنها. وأشارت الأمينة العامة للجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات إلى أن قانون الحكم الراشد للمؤسسات الذي شرع في التحضير له منذ العام 2007 يهدف أساسا إلى تحسين كفاءة ومردودية المؤسسات الوطنية سواء العاملة في القطاعين العام والخاص أو المؤسسات ذات الطابع العائلي، كما يسمح القانون الجديد بتسهيل التعاملات المالية ما بين البنوك والمؤسسات الاقتصادية، إضافة إلى التعاملات الإدارية مع المديرية العامة للضرائب.
وأكدت أن إطلاق المعهد الوطني للحكم الراشد للمؤسسات الاقتصادية سيكون متبوعا بإجراء تحقيق وطني حول تطبيق القانون الجديد من طرف المؤسسات العاملة في الجزائر، ومحاولة إيجاد حلول للعراقيل التي تحول دون تطبيقه الفعلي على أرض الواقع، وأضافت المتحدثة أن الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات بالتعاون مع منتدى رؤساء المؤسسات ووزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستشرع قبل نهاية شهر ماي القادم في إطلاق حملة وطنية تحسيسية حول قانون الحكم الراشد للمؤسسات عبر 4 ولايات من الوطن، تشمل العاصمة، قسنطينة، وهران، إلى جانب إحدى الولايات الجنوبية، على أن تتوسع الحملة مستقبلا في حال توفر الموارد المالية اللازمة لتمويل العملية.
وطرحت مريم بليل مشكل التمويل الذي يعاني منه أصحاب المشروع، خاصة وأنها مبادرة فردية تطوعية من طرف الجمعية ومنتدى رؤساء المؤسسات، داعية إلى توفير الغطاء المالي اللازم لتمويل عمليات التحسيس التي تقوم بها الشركة، مؤكدة أن عمليات التحسيس تشكل المرحلة الأولى في إقناع المؤسسات الوطنية بضرورة تطبيق قانون الحكم الراشد، قبل الاتجاه نحو مرحلة النصائح والمساعدات التقنية لتعميم تطبيق القانون الجديد.
وفي هذا الإطار، أكد أندرياس هيرغنروثر رئيس الغرفة الجزائرية- الألمانية للصناعة والتجارة الجهة المنظمة للملتقى أن الدراسات التي قامت بها هيئة فريدريتش ناومان للحرية على مستوى الغرفة أشارت إلى أن 5 بالمائة فقط من مجموع 630 مؤسسة منتمية إلى الغرفة تطبق قانون الحكم الراشد للمؤسسات الاقتصادية.