حملة وطنية لشرح مضمون وأبعاد قانون المؤسسة الاقتصادية قريبا

وزارة المؤسسات الصغيرة أبدت استعدادها لدعم مشروع معهد التسيير

علمت "الأمة العربية "من مصادر مطلعة أن وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أبدت اهتمامها وحرصها على دعم مساعي استحداث معهد جزائري لتسيير المؤسسة الاقتصادية، وهي المبادرة التي سبق وأن أعلن تكتل من المؤسسات الخاصة انشاءه ليكون "بارومتر" المؤسسة الجزائرية الناشطة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وحسب ذات المصادر، فان المعهد من المرتقب أن يرى النور قبل نهاية السنة الجارية 2010، حيث شرع في إعداد أهم فروعه وأقسامه منذ استصدار القانون الجزائري لتسير المؤسسة في شهر مارس من العام المنقضي. وسيتكفل هذا المعهد بضمان متابعة تطبيق القانون الجزائري لتسيير المؤسسة من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية وتحيينه وفقا للمعطيات والمستجدات التي يشهدها النسيج الصناعي الوطني كما سيضمن برامج تكوين حول تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يستفيد منها إطارات وتقنيي مؤسسات وستوكل لها مهمة إجراء استبارات الرأي والاستطلاعات حول راهن النسيج الصناعي العام والخاص على حد سواء، وأيضا تشريح الأسباب الحقيقية الكامنة وراء انهيار وإفلاس المؤسسات وتثمين الإجراءات التي تضمن ديمومتها. وحسب ذات المصادر، فان مؤطري ومهندسي المشروع بصدد البحث عن مصادر التمويل اللازمة لانجاز المعهد في آجاله المحددة. للعلم، فان حملة وطنية منتظر إطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة بهدف تحسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما العائلية منها بأهمية تطبيق مبادئ القانون الجديد لتسيير المؤسسات.