تثمينا لإجراءات القانون الخاص بتسييرها الصادر منذ سنة

إنشاء معهد جزائري لتسيير المؤسسات قبل نهاية العام

تعتزم مجموعة رؤساء مؤسسات خاصة إنشاء معهد جزائري لتسيير المؤسسة بدعم من وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وذلك قبل نهاية السنة الجارية، حسبما أعلنته أمس عضوة المجموعة السيدة بليل مجوبي المشاركة في إعداد القانون الجزائري لتسيير المؤسسة، خلال لقاء نظمته الغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة والصناعة، مشيرة إلى أن أصحاب هذا المشروع هم رؤساء المؤسسات والخبراء الذين أعدوا هذا القانون الصادر في مارس .2009
وأكدت المتحدثة أن هذا المعهد سيكلف بضمان متابعة تطبيق القانون الجزائري لتسيير المؤسسة، على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية وتحيينه وفقا للتحولات التي تعرفها البلاد واقتصادها، مضيفة بأن المشروع يوجد حاليا في مرحلة تعبئة الأموال.
كما يضمن هذا المعهد دوريات تكوينية حول تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لفائدة رؤساء وإطارات المؤسسات، ويجري تحقيقات ودراسات حول مواضيع متعلقة بأسباب زوال المؤسسات والعوامل التي تساهم في استمراريتها.
وأوضحت السيدة بليل أنه من المستحيل في الوقت الراهن إعطاء أرقام تخص عدد المؤسسات التي طبقت القانون منذ دخوله حيز التنفيذ في ,2009 في ظل غياب جهاز مكلف بمتابعة تطبيق هذا القانون، معلنة عن إطلاق حملة وطنية قبل نهاية شهر ماي المقبل بهدف تحسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولا سيما العائلية بأهمية تطبيق مبادئ هذا القانون، كما سيتم تنظيم ندوات جهوية من أجل شرح وإقناع رؤساء المؤسسات و متدخلين آخرين في عالم المقاولة بأهمية تحسين العلاقات بين المؤسسات والبنوك وفتح رأسمال مؤسساتهم وتسييرها بشفافية.
للإشارة فقد تبلورت فكرة إعداد قانون خاص بتسيير المؤسسة خلال ملتقى دولي حول تسيير المؤسسة عقد في 2007 بالجزائر.