إنشاء معهد جزائري لتسيير المؤسسة قبل نهاية السنة

أكدت عضوة في مجموعة تضم رؤساء مؤسسات خاصة و خبراء اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن مجموعتها ستقوم قبل نهاية السنة الجارية بإنشاء معهد جزائري لتسيير المؤسسة بدعم من وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية. و أوضحت بليل مجوبي المشاركة في إعداد القانون الجزائري لتسير المؤسسة خلال لقاء نظمته الغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة و الصناعة أن أصحاب هذا المشروع هم رؤساء المؤسسات و الخبراء الذين أعدوا هذا القانون الذي صدر في مارس 2009.
و أكدت بليل أن هذا المعهد سيكلف خاصة بضمان متابعة تطبيق القانون الجزائري لتسيير المؤسسة من قبل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية و تحيينه وفقا للتحولات التي تعرفها البلاد و اقتصادها مضيفة أن هذا المشروع "يوجد حاليا في مرحلة تعبئة الأموال".
كما سيضمن هذا المعهد تكوينات حول تسيير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لفائدة رؤساء و إطارات مؤسسات و يجري تحقيقات و دراسات حول مواضيع متعلقة بأسباب زوال المؤسسات و العوامل التي تساهم في استمراريتها.
و ردا على سؤال حول عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي طبقت القانون منذ دخوله حيز التنفيذ في 2009 أوضحت السيدة بليل أنه من المستحيل في الوقت الراهن إعطاء أرقام في غياب جهاز مكلف بمتابعة تطبيق هذا القانون.
و أشارت إلى إطلاق حملة وطنية قبل نهاية شهر ماي المقبل بهدف تحسيس المؤسسات الصغيرة و المتوسطة سيما العائلية بأهمية تطبيق مبادئ هذا القانون.
في هذا الصدد سيتم تنظيم ندوات جهوية من أجل شرح و إقناع رؤساء المؤسسات و متدخلين آخرين في عالم المقاولة بأهمية تحسين العلاقات بين المؤسسات و البنوك و فتح رأسمال مؤسساتهم و تسييرها بشفافية.
و تبلورت فكرة إعداد قانون خاص بتسيير المؤسسة خلال ملتقى دولي حول تسيير المؤسسة عقد في 2007 بالجزائر العاصمة و الذي يعد ثمرة عمل مجموعة متكونة من ممثلين عن جمعيات أرباب عمل و مهنية على غرار منتدى رؤساء المؤسسات و نادي العمل و التفكير حول المؤسسة و كذا ممثلين عن وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية.
و يعني هذا القانون غير الملزم بالدرجة الأولى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة و المسعرة في البورصة أو التي تطمح إلى ذلك من خلال اقتراح عليها التصرف الواجب اعتماده سيما في التعامل مع البنوك و الشركاء و المستثمرين الأجانب و تنظيم البورصة.