الجزائر لن تتراجع عن مبدئي التضامن والتوزيع في نظام التقاعد

وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح يؤكد :

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أمس الأول أن الجزائر لن تتراجع عن مبدئي التضامن والتوزيع التي يرتكز على أساسها نظام التقاعد. وفي رده على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية خاص بصيغة التقاعد دون شرط السن التي قررت الثلاثية الأخيرة التراجع عنها قال الوزير أن "مبدأ التوزيع والتضامن في الاشتراكات التي تقتطع اليوم من أجور العمال والمستخدمين الموجهة للمتقاعدين مكسب لا بد من المحافظة عليه".
وأضاف أن الدولة حريصة على أن لا تقع في أزمة في نظامها التقاعدي مثلما حدث في بعض الدول جراء الأزمة الاقتصادية كالولايات المتحدة الأمريكية. للإشارة فإن لقاء الثلاثية (حكومة-نقابة-أرباب عمل) المنعقدة نهاية ديسمبر2009 قررت إلغاء التقاعد دون شرط السن الذي كان معمول به منذ 1997 وحددت السن القانوني للتقاعد ب 60 سنة مع إمكانية تخفيضه إلى 55 سنة للمرأة بطلب منها وبثلاث سنوات إضافية إن كانت أما لثلاثة أطفال على الأقل بمعدل سنة لكل طفل. وأوضح الوزير في هذا الصدد أن حساب المعاش يتم على أساس 5ر2 بالمائة على كل سنة خدمة، مشيرا إلى أن فرنسا تطبق نسبة 5ر1 بالمائة عن كل سنة خدمة وأغلب الدول تطبق نسبة 2 بالمائة. وأكد الوزير أن الدولة "لن تتراجع" عن هذه النسبة مضيفا أن من عمل 32 سنة يصل معاشه وفق النسبة المذكورة إلى 80 بالمائة. وأوضح ا لوح أن إنشاء الصندوق الوطني لاحتياط التقاعد كان بغرض"المحافظة على مبدئي التضامن والتوزيع"، مذكرا بأن نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي العامة رفعت من 16 بالمائة إلى 25ر17بالمئة لفرع التقاعد "حفاظا على التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للتقاعد". وأكد لوح أن الحد الأدنى للمعاش لا يجب أن يقل عن نسبة 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون (الذي يبلغ حاليا 000 15 دج شهريا) كما لا يستفيد من المعاش إلا من عمل على الأقل مدة 15 سنة ودون ذلك يستفيد من منحة شهرية لا تطبق عليها الزيادات الخاصة بالمعاش.