بطاقة الحرفي وسجل الصناعات التقليدية وثائق رسمية لملف الصفقات العمومية والمناقصات قريبا

الحكومة تعفي 15 ألف حرفي من دفع الضرائب

أكد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، مصطفى بن بادة، أنه سيتم الإعتراف ببطاقة الحرفي وسجل الصناعات التقليدية والحرف خلال المراجعة المقبلة لقانون الصفقات العمومية.
وأوضح الوزير على هامش إشرافه على افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، يوم أمس بالعاصمة، أن هذه البطاقة وسجل الصناعات التقليدية والحرف "يعتبران وثائق رسمية مكونة لملف الصفقات العمومية والمناقصات"، وهذا الإجراء من شأنه السماح للحرفيين الخواص والمؤسسات والمجمعات الحرفية من تسجيل اقتراحاتهم والتعامل مباشرة مع أصحاب العمل، مشيرا إلى أن هذا البطاقة لم يكن معترف بها في الماضي كوثيقة لتمثيل الصفقات العمومية وبخصوص إعفاء الحرفيين من الضرائب أفاد الوزير أنه "تم إعفاء 15 ألف حرفي من النشاط الضريبي و هم الحرفيين الذين ينشطون في الصناعة التقليدية الفنية".
وأشار إلى أن "هؤلاء يمثلون تقريبا عشر العدد الإجمالي للحرفيين والبالغ عددهم ب 160 ألف حرفي"، حسب الإحصائيات المتوفرة على مستوى الوزارة في نهاية 2009.
وأفاد أن بعض الحرفيين ما يزالون ينشطون خارج الإطار الرسمي، لاسيما النساء الماكثات بالبيت، مشيرا إلى أن الجهد التنظيمي الذي تبذله الدولة في هذا السياق يهدف إلى جلب هذه الشريحة للعمل في الإطار القانوني.
وأوضح الوزير أن المرسوم التنفيذي الصادر في 30 ديسمبر 2009 يتضمن تحديد الأحكام الخاصة باكتساب دفتر الشروط من قبل الحرفيين التقليديين، وكذا الأشخاص الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا المعفين من الضريبة الجزافية، مؤكدا أن الحرفي بمجرد إمضائه لدفتر الشروط مع إدارة الضرائب يصبح الإعفاء الضريبي ساري المفعول.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الشريحة الأخرى من الحرفيين سيستفيدون من تخفيض الضريبة الجبائية من 12 بالمائة إلى غاية 5 بالمائة، مشيرا أيضا إلى أن هذا الإجراء من شأنه تشجيع الحرفيين و دعم السوق الوطنية.
وبخصوص انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، أفاد بن بادة أن هذه الدورة هي الأخيرة التي تنعقد بمشاركة 31 رئيس غرفة فقط مؤكدا أن الدورة المقبلة ستعرف مشاركة 48 رئيس غرفة بعد استكمال عملية تنصيب الغرف على مستوى كامل ولايات الوطن قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم الانطلاق في إنشاء الهياكل النوعية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بينها إنجاز 3 أقطاب امتياز خلال الخماسي المقبل بكل من تيبازة وباتنة وتمنراست.
وركز بن بادة في هذا الإطار على أهمية مواصلة تثمين القدرات البشرية للقطاع من خلال التركيز على الجانب التكويني في المجالات التقنية والعلمية والفنية والخدماتية.
كما ألح على ضرورة تكوين المكونين ووضع شبكة المكونين عن بعد، معتبرا أن "العنصر البشري هو حجر الزاوية للقطاع". وفيما يتعلق بمراجعة المنظومة التشريعية للقطاع، أكد الوزير أن هذه الأخيرة تحتاج إلى وقت لإنضاج بعض الخيارات وجعلها تتناسب مع الواقع.
وأشار الوزير إلى أن مراجعة القانون الأساسي للقطاع تراوح مراحلها النهائية ليعرض بعد الإنتهاء منه على المجلس الوطني للغرفة.
وعلى صعيد آخر، أفاد بن بادة أنه سيتم تنظيم معرض للصناعات التقليدية على هامش اجتماع منتدى الدول المصدرة للغاز في 19 أفريل بوهران.
وأوضح أن هذا المعرض الذي يشارك فيه قرابة 150 عارضا سيسمح لزوار الجزائر من الأجانب من التعرف على الصناعات التقليدية الجزائرية كما سيستفيد العارضون تجاريا واقتصاديا من التظاهرة.