المدير العام لعصرنة العدالة يكشف عن تكوين 250 عون لخدمة فئة الصم والبكم

أكد تعميم نظام "البراي" على كافة المجالس القضائية الجزائرية نهاية 2010

أكد المدير العام لعصرنة العدالة، هني عبد الرزاق، أمس، أن مخطط عصرنة العدالة الجزائرية قد شمل كل الفئات، بما فيها ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين. وأوضح المتحدث أنه تم تجنيد كل الإمكانيات اللازمة لتسهيل للمواطن المعاق قضاء احتياجاته أمام المجالس القضائية ولمحاكم، وهذا من خلال توفير مكاتب وأكشاك خاصة بهم، إلى جانب تكوين ما يزيد عن 250 عون خاص للتعامل مع الصم والبكم في أربع ولايات من الوطن.
وجاء هذا خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بفوروم المجاهد والتي عالجت موضوع "اللجوء إلى العدالة لذوي الاحتياجات الخاصة".
وأكد هني عبد الرزاق خلال تدخله، أنه تم استحداث إمكانيات تكنولوجية جديدة من شأنها تلبية حاجات المعاقين بمختلف أصنافهم، حيث تم توفير يسمي ب "نظام البراي" على مستوى أربع ولايات من الوطن، كوهران والجزائر، ورڤلة وقسنطينة، والذي قد يسهل للمعاق الإطلاع على قرارات المحكمة في شأنه دون أن يلجا إلى أي طرف آخر، حيث من المنتظر أن يعمم النظام على مستوى كافة ولايات الوطن في نهاية 2010، حسب ذات المسؤول.
كما أوضح المدير العام لعصرنة العادلة، أن الوزارة قد وفرت كل الإمكانيات لتقريب العدالة من المواطن، حيث أخذت بعين الاعتبار حتى الأميين، وذلك بتوفير لهم طرقا لفهم الإجراءات القضائية بكل سهولة، حيث وفرت أقراصا مضغوطة سمعية بصرية يشرح فيها كل التدابير.
أما بشأن تكاليف القضاء التي يشتكي منها الكثير، فأكد المتحدث أنه تم توفير مكاتب خاصة تتكفل بأتعاب المواطنين غير القادرين على الدفع، سواء التكاليف الخاصة بالترجمة أو المحامي أو المحضر القضائي، وغيرها.
ومن جهته، أشاد الأمين العام للفدرالية الوطنية للصم والبكم مصطفى قيروم بكل المجهودات التي قامت بها وزارة العدل في شأن المعوقين بصفة عامة، مثمنا في ذات السياق مبادرة السلطات التي أشركتهم فيما يتعلق بتكوين أعوان مكاتب خاص بلغة الإشارات لخدمة الصم والبكم. كما أشار ذات المتحدث إلى ضرورة تعميم لغة الإشارات في كافة المرافق العمومية، وليس فقط في مجال القضاء.