مخابر صيدلانية معتمدة تهرب "المهلوسات" والمهدئات نحو أوروبا

تتحايل على القانون الذي يمنحها هامش تحرك في نقل هذه المواد

كشف المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، عبد المالك السايح، عن وجود مخابر صيدلانية معتمدة وناشطة بالجزائر في مجال التهريب، حيث تعمد الى توجيه جزء من حصصها من هذه المواد نحو الأسواق الأوروبية والتحايل على القانون الذي يمنحها هامش تحرك في نقل وشحن هذه المواد.
وأكد نفس المسؤول في تصريحات أدلى بها في برنامج "منتدى الأولى" للقناة الإذاعية الأولى، أمس، وجود تقصير وتهاون لدى عدد من مصالح الدولة تكتم عن تسميتها في مواجهة هذه الظاهرة التي ما فتئت تأخذ أبعادا خطيرة، موضحا أن هناك سوء تنسيق عن قصد أو غير قصد فيما بين المصالح المعنية بالتصدي لهذه الظاهرة.
من جانب آخر، قال السايح إن 80 في المائة من إجمالي المدمنين على تناول المخدرات بالجزائر تخص الفئة العمرية من 12 إلى 35 سنة، ما يعني أن الظاهرة لا تزال تفتك بالفئة العمرية الأكبر داخل المجتمع التي تشكل نحو 75 في المائة من إجمالي السكان، مؤكدا أن المغرب يعد أكبر مصدر للمخدرات المستهلكة في البلاد.
وبخصوص الجهود المسطرة للحد من هذه الظاهرة، كشف المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، عن مشاريع لانجاز 15 مركز استشقائيا متخصصا لمعالجة الإدمان على المخدرات عبر الوطن بغلاف مالي قدره 500 مليار سنتيم و185 خلية استماع جوارية، مشيرا إلى أن عدد هذه المشاريع تفوق تلك المسجلة في فرنسا، رغم أن الأخيرة تضمن عدد أكبر من المدنين بالمقارنة مع الجزائر.