الحكومة تتبع إستراتيجية هامة لقمع الاحتيال وتهريب الأموال إلى الخارج

مصطفى بن بادة من برج بوعريريج:

في زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية برج بوعريريج، نهاية الأسبوع، عاين وزير الصناعات الصغيرة و المتوسطة مصطفى بن بادة مختلف مشاريع قطاعه إضافة إلى بعض المؤسسات الإنتاجية بالولاية، أين تم معاينة مركز التسهيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يتم إنجازه بطريق بلدية "العناصر"، كما تم تفقد مشروع "مشتلة المؤسسات الصغيرة" التي تعد ملتقى لعدة مؤسسات مبتدئة يتم الإشراف عليها من طرف مختصين في القطاع إلى غاية تطورها بصفة تدريجية واستقلالها عن المشتلة، والتي تعد مشروعا هاما بالولاية ينتظر الشروع في تجسيده خلال الأيام القليلة الماضية.
كما كان للوفد الوزاري زيارات لمؤسسات خاصة، والتي طرح فيها أصحابها مشكل المنافسة غير الشريفة بين المستثمرين الذين يقتنون مختلف المواد بطرق غير قانونية ليتم عرضها أمام المنافسين في السوق وبأسعار أقل مما يضر بالمتعاملين الآخرين. وفي رده صرح، السيد الوزير أن الوزارة بصدد تحضير بعض الإجراءات التي لم يكشف عن تفاصيلها، وستدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة والتي تهدف بالدرجة الأولى الى تسهيل اقتناء المواد الخاصة بالإنتاج وتبديد العراقيل التي تصادف المنتجين والمستثمرين، مؤكدا أن الحكومة تتبع إستراتيجية هامة تسعى من خلالها إلى الحد من الاحتيال وتهريب الأموال إلى الخارج، إلى جانب محاولة القضاء على سلبيات المنافسة الغير شرعية بين المتعاملين الاقتصاديين والمنتجين عبر مختلف مناطق الوطن، مؤكدا أنها لا يمكنها توقيف المنافسة العادية بعد دخولها اقتصاد السوق والتجارة المفتوحة والتي يمكن التعامل معها عن طريق تحسين الأداء الرقابي وضبط السياسات الردعية ضد المخالفين الذين لا يتقيدون بالمقاييس المعمول بها. كما اعتبر السيد الوزير أن ما قامت به الدولة من مجهودات جبارة في المجال من حيث تهيئة مناطق النشاطات ومرافقة حاملي المشاريع وتخفيف العبء الجبائي لا يترك أي مجال لإمكانية عدم النهوض بالمنتوجات المحلية وتسويقها على المستوى الدولي. وحول المشاكل التي تعاني منها الصناعة الجزائرية في ميدان المنافسة، أقر الوزير أن المتعاملين والمنتجين يشتكون من المنافسة غير الشريفة، لأن الجزائر لا يمكنها توقيف المنافسة العادية بعد دخولها في اقتصاد السوق والتجارة المفتوحة، موضحا في نفس السياق أن الوزارة والحكومة تبذلان مجهودات جبارة وكبيرة في القضاء على تلك السلبيات من خلال تحسين الأداء الرقابي وضبط قواعد وسياسة ردعية ضد المخالفين سواء في مجال الاستيراد أو الورشات المتواجدة بالجزائر، والتي لا تتقيد بالمقاييس المعمول بها، مؤكدا أن جهات مختصة تعمل على هذا الجانب كالمعاهد الوطنية للملكية الصناعية والقياسة القانونية و تزويد مصالح الجمارك والتجارة بكل المعطيات والمواصفات التي تلزم المتعاملين بالتقيد بها.