تخصيص 160 مليار دينار لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

خصص مبلغ مالي بقيمة 160 مليار د.ج برسم المخطط الخماسي 2010-2014 بهدف ''دعم إجراءات جديدة جاري إعدادها حاليا وموجهة لإسناد ومساعدة وخلق مؤسسات'' حسب ما أكده نهاية الأسبوع ببرج بوعريريج مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. وأوضح بن بادة في كلمة له أمام المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين لهذه الولاية في ختام زيارة عمل قادته إليها بأن ذلك يندرج ضمن تجسيد برنامج طموح من أجل جمع مختلف شروط تطوير تنافسية الاقتصاد الوطني ومساعدة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بفضل التكفل بانشغالاتها. ويرمي البرنامج الخماسي القادم إلى إبراز محيط صناعي تنافسي وترقية الكفاءات وتحسين التمويل وقدرات تكيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع المتطلبات الدولية الجديدة في المجال الصناعي كما أكد الوزير. ولدى تطرقه لحصيلة قطاعه الوزاري خلال المخطط الخماسي الماضي 2005-2009 كشف السيد بن بادة بأن تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ 408.733 مؤسسة أواخر العام 2009 ما ساهم في خلق أزيد من 1,3 مليون منصب شغل فضلا عن 324.170 منصب آخر تم إنشاؤه ضمن نشاطات الحرف والصناعات التقليدية والتي يمارسها 7.438 حرفيا جديدا مسجلا إلى غاية نهاية العام المنقضي. وذكر بن بادة من جهة أخرى ب'' تسهيلات التمويل الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغية تجاوز مختلف العراقيل المرتبطة بالتمويل ولاسيما عن طريق تنويع عروض القروض وخلق صناديق الاستثمارات المحلية وصناديق الضمان المختصة ورفع مستوى الضمان من 50 إلى 250 مليون د.ج وكذا خلق شركات القرض الإيجاري المعروفة ب(ليزينغ)''. وأكد الوزير بأن مختلف أوجه الدعم والمساعدة ''موجهة للفروع الصناعية ذات القيمة المضافة القوية''، مشيرا إلى أن ترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ''سيضمن خلال المخطط الخماسي القادم اقتصادا ذو مردودية متنوعا ومنتجا للثروة ولمناصب العمل الدائمة''. وبعد إعلانه عن ''إنشاء جهاز جديد هو الآن حيز الدراسة قصد تسهيل استيراد المادة الأولية'' أعرب بن بادة عن قناعته ب'' آفاق واعدة ''للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة قبل أن ينوه بالديناميكية التي تميز عمل مستثمري ولاية برج بوعريريج الذين يحتلون المرتبة 14 على المستوى الوطني بفضل 8.318 مؤسسة ذات 35.700 منصب شغل دائم.