وزير السكن والعمران يوصي بضرورة الاهتمام بالدراسات قبل بدء المشاريع

في زيارة تفقدية للقطاع بولاية تبسة

وقف وزير السكن والعمران نور الدين موسى في زيارة تفقدية لولاية تبسة، صباح اليوم، على عدة مشاريع تابعة لقطاعه بالولاية والخاصة بالسكنات والتحسين الحضري والتجهيزات العمومية. وكانت له عدة محطات للوقوف على المشاريع المنجزة والتي هي في طور الانجاز خلال الخماسي الفارط، الذي خصصت فيه الدولة مبالغ معتبرة للنهوض بقطاع السكن في الولاية.
وفي تقييمه لهذه المشاريع، صرح الوزير بأن ولاية تبسة تعتبر من بين الولايات التي انجزت اكبر عدد من السكنات الريفية، على اعتبار ان طابع الولاية ريفي، حيث تم تسليم ما لا يقل عن 15 الف وحدة سكنية ريفية. اما عن السكنات ذات الطابع الايجاري، فقد تم انجاز حوالي 2126 وحدة سكنية انتهت بها الاشغال تقريبا ولم يبق لاستكمالها سوى الاهتمام بتهيئة المحيط الخارجي، وستوزع في القريب العاجل على المستفيدين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة والتي ينص عليها المرسوم 142/08 المتعلق بالسكنات العمومية الايجارية. والتحقيق في هذه الشروط يتم بتدخل لجان متخصصة جندت على مستوى الدوائر. هذا، وقد عبّر الوزير عن تفائله واطمئنانه من سير الانجازات فيما يخص السكنات الايجارية والسكنات التساهمية التي ستحقق حصيلة جيدة خلال هذه السنة، على حد تعبيره.
وفي حديثه عن التحسين الحضري الذي منحته الدولة اهمية كبرى لما له من تأثير على الحياة اليومية للمواطن وعلى المنظر الجمالي للولاية، تم تخصيص غلاف مالي معتبر لولاية تبسة قدر بحوالي 800 مليار سنتيم، وهو مبلغ مالي معتبر اذا ما قرن بحصص الولايات الاخرى. وقد عرفت مشاريع التهيئة الحضرية نوعا من التأخير، وهذا لارتباطها بالمشاريع الباطنية كشبكات الغاز والمياه والصرف الصحي، لهذا أجّل امر انجازها الى حين استكمال هذا النوع من المشاريع.
هذا، قد تم اتخاذ التدابير الاولية للبدء في انجازها مع بداية الصيف الذي سيكون مناسبا لانجازها.
اما عن مستقبل القطاع بالولاية، فقد صرح الوزير انها ستستفيد من حصص اخرى شريطة توزيعها على كل البلديات، مع ضرورة توفر العقار وتهيئته والاسراع في انجازه. اما عن السكنات الريفية، فسيتم تلبية الطلبات حسب الاحتياج وطاقة استيعاب الولاية. وقد قدم الوزير العديد من التوصيات فيما يخص الاعتناء بنوعية السكنات، لانها تراث للاجيال القادمة، لذلك قدم تعليمات للمهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات والقائمين على القطاع في الولاية ان يولوا اهتماما اكبر بالدراسات وضرورة تلاؤم كل عقار مع محيطه، وهذا ما سيعملون على تداركه في مشاريع الخماسي القادم، لتختتم الزيارة بتدشين المقر الجديد لمديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية تبسة.