القضاء المصري يصدر أحكاما قاسية بحق ما يعرف ب " خلية حزب الله"

المتهمون أكدوا أنهم كانوا في مصر من أجل دعم المقاومة

أصدرت محكمة أمن الدولة المصرية أمس، أحكاما مشددة أقصاها أحكام مؤبدة في حق ما يعرف بقضية "خلية حزب الله" التي توبع فيها 26 متهما، من بينهم لبنانيان، خمسة فلسطنيين وسوداني. اتهموا من قبل نيابة أمن الدولة العليا في مصر، "بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية" وتهريب البضائع إلى قطاع غزة المحاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، في حين أكد المتهمون أنهم لم يكونوا يريدون الإساءة إلى مصر بل فقط دعم المقاومة الفلسطينية.
أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في مصر، أحكاما قاسية، تراوحت، ما بين السجن ستة أشهر والمؤبد بحق 26 متهما بتهمة،"التخابر والإرهاب" فيما ما عُرف بقضية "خلية حزب الله" التي تم ضبطها أواخر نوفمبر 2008.
وقضت المحكمة غيابيا بالسجن المؤبد بحق أربعة متهمين بينهم محمد قبلان رئيس وحدة دول الطوق في حزب الله اللبناني، بينما حكم على محمد يوسف منصور، المعروف باسم،"سامي شهاب "وهورئيس قسم مصر في وحدة دول الطوق بالسجن 15 عاما. كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن ستة أشهر على عدد من المتهمين، بينما حكم على عدد آخر بالسجن عشر سنوات.
من جهته أعرب فريق الدفاع عن المتهمين فور النطق بالحكم عن استيائه لهذا الحكم،، مؤكدا أنه كان يتوقع، عقوبات مشددة ولكن ليس بهذا القدر، مكررا الادعاءات التي انطلقت طوال جلسات المحكمة بأن القضية هي سياسية تحاول مصر من خلالها معاقبة "حزب الله" على خطاب أمينه العام حسن نصرالله الذي هاجم فيه مصر أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة، مطلع العام 2009.
وتوبع المتهمون"بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية ضد سفن في قناة السويس وسياح أجانب وبتهريب أشخاص وبضائع إلى قطاع غزة"، بحسب ادعاءات القضاء المصري، في حين أكد، المتهمون خلال جلسات المحكمة، أنهم لم يكونوا يريدون الإساءة إلى مصر ولا تهديد استقرارها، بل تواجدهم على الأراضي المصرية، كان من أجل نقل المواد الغذائية والأدوية إلى أهالي غزة، لا سيما في ظل الحصار التجويعي المفروض على القطاع منذ سنين طويلة، إلى جانب دعم المقاومة الفلسطينية، باعتباره الحل الوحيد لطرد الاحتلال الإسرائيلي.
وفي الوقت الذي أصدر فيه القضاء المصري أحكاما قاسية بحق عناصر حزب الله، مدعيا بأن هذه العناصر كانت تهدف إلى "زعزعة استقرار مصر"، أفرجت السلطات المصرية، أمس عن إسرائيلي كانت السلطات قد اعتقلته في 24 أفريل، بعد عبوره الحدود، على متن دراجة نارية في منطقة شبه جزيرة سيناء حيث اعتقلته الشرطة المصرية. يشتبه أنه كان في مهمة جمع معلومات استخبارية.
وأوضحت سلطات الاحتلال، أن الدراج الاسرائيلي عاد إلى كيان الاحتلال عبر معبر كرم أبوسالم وأن الإفراج عنه جاء ثمرة محادثات بين رئيس الاحتلال الإسرائيلي شيمون بيريز ومدير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان.