مشروع قانون العمل الجديد يناقش مع الشركاء الاجتماعيين نهاية العام

سيتضمن إجراءات ردعية للقضاء على الاقتصاد الموازي

استفادة 20 ألف متقاعد من إلغاء الضريبة على منحهم
أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن مشروع قانون العمل ستتم مناقشته مع الشركاء الاجتماعيين مع نهاية السنة الجارية 2010، مؤكدا أنه في مرحلة جد متقدمة من التفاوض، وسيتضمن إجراءات ردعية للقضاء على السوق والاقتصاد الموازيين.
أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن قانون العمل مشروع جد هام، وليس بالشيء السهل أو الهين، ويتطلب عمل على المدى الطويل قائلا بصريح العبارة إن “المشروع ذو أهمية بالغة ونحن على أتم الوعي والإدراك بذلك”، مستطردا “يجب أخذ بعين الاعتبار مردودية المؤسسة، والسهر على ضمان وحماية الحق النقابي للعمال باعتباره حقا دستوريا، وهذا ما يكون في إطار مشروع قانون العمل الذي ستتضح معالمه مع نهاية السنة الجارية”.
من جهة أخرى تطرق المسؤول الأول عن قطاع العمل والضمان الاجتماعي، أمس في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة، وبلغة الأرقام، إلى مناصب العمل التي تم استحداثها بفضل وكالة دعم تشغيل الشباب و”الكناك” في إطار ميكانيزمات الدولة للتشغيل، والتي مكنت من استحداث ما لا يقل عن 28 ألف مؤسسة مصغرة و75 ألف منصب شغل خلال السنة المنصرمة 2009.
وعاد ذات المسؤول للحديث عن قانون العمل الجديد، حيث أكد جاهزية مشروعه التمهيدي، خاصة وأنه تضمن عددا من التعديلات على نصوصه، وعلى رأسها المادة 87 مكرر التي ستكون محل نقاش بين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين قبل نهاية 2010. وفي سياق متصل، أكد لوح أن قانون العمل الجديد سيتضمن إجراءات ردعية للقضاء على السوق الموازية وكذا الاقتصاد الموازي دون أن يفصل في طبيعتها.
كما أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أنه سيقترح إدراج مرسوم خاص بإلغاء الضريبة على المعاشات والمتعلقة ب20 ألف متقاعد، وذلك في إطار قانون المالية التكميلي لعام 2010. وقال الوزير، أمس، إن الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون المالية التكميلي ستكون في إطار إيجاد حل لإشكال يتعلق بهذه الفئة من المتقاعدين، بعد أن تعذر عليهم الاستفادة من قرار إلغاء الضريبة على الدخل، مشيرا إلى أن حوالي 20 ألف متقاعد لم يستفيدوا من قرار إلغاء الضريبة على الدخل الذي صدر في قانون المالية التكميلي 2010، والخاص بالمتقاعدين الذين لا يتجاوز معاشهم 20 ألف دينار، مرجعا ذلك إلى مشكل واجهه الصندوق الوطني للمتقاعدين في تطبيق القرار وهو ما تعمل مصالح الوزارة جاهدة على معالجته.
وفيما يتعلق بالتقاعد المسبق، أكد الوزير في وقت مضى أن أي موظف أو عامل تتوفر فيه شروط التقاعد المسبق حتى ولو بيوم واحد، يستطيع أن يستعمل هذا الحق في أي وقت يشاء وحتى بعد صدور نص القرار الجديد، مؤكدا أن الحكومة قررت عدم المساس بالسن القانوني للتقاعد والمحدد ب60 سنة بالنسبة للرجل و55 سنة بالنسبة للمرأة، مع إمكانية تخفيضها إلى 52 سنة بالنسبة للنساء العاملات اللواتي لهن ثلاثة أطفال أو أكثر.