أكثر من 350 موظف وأستاذ بجامعة قسنطينة لم تسوّ وضعيتهم السكنية

موظفون وأساتذة يعتصمون وطلبة غاضبون

اعتصم، صبيحة أمس الاثنين، ما يقارب 150 موظف وأستاذ أمام البرج الإداري لجامعة منتوري قسنطينة منددين بالإجراءات التعسفية التي اتخذتها مفتشية أملاك الدولة لولاية قسنطينة التي طالبتهم بدفع مستحقات الإيجار للسكنات الوظيفية التي يستغلونها أو إخلاءها، الأمر الذي جعلهم وأطفالهم عرضة للتشرد.
وأكد الموظفون والأساتذة المعتصمون في رسالة رفعوها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق جمعيتهم أنهم استفادوا من سكنات اجتماعية ذات طابع وظيفي في سنة 2000 وزعت على 350 موظف، 60 بالمئة منهم أساتذة وإطارات بمنطقة وادي الحجر، ببلدية ديدوش مراد، وبقي يغلب عليها الطابع الوظيفي، لكن دون أن تحدد لهم إذا ما كانت هذه السكنات هي وظيفية أو اجتماعية، وأوضح الموظفون المعتصمون أنهم منذ أربع سنوات لم يقوموا بتسديد مستحقات الإيجار بعد حصولهم على "قرارات الإستفادة" من طرف رئيس الجامعة على اعتبار أن هذه السكنات هي وظيفية، إلا أنهم تفاجأوا بقرار مفتشية أملاك الدولة التي طالبتهم بتسديد حقوق الإيجار المتأخرة، وقد تحججت هذه الأخيرة بقانون المالية لسنة 1992 حسبما جاء في العريضة، رغم عدم تسوية وضعية هذه السكنات، مهددة إياهم بإخراجهم من هذه السكنات في حالة عدم الاستجابة إلى قرارها دون أن تأخذ بعين الاعتبار الضرر الذي قد يلحق بالموظفين وعائلاتهم عند إحالتهم إلى التقاعد أو وفاة واحد منهم.
وتأسف الأساتذة والموظفون المعتصمون عن صمت إدارة الجامعة إزاء مشكلتهم وعدم وقوفها إلى جانبهم لا سيما وقد كان لها مواقف عديدة في مثل هذه القضايا، في إشارة منهم إلى قضية 1100 مسكن اجتماعي ذي طابع وظيفي بحي زواغي الذي تنازلت فيه الجامعة إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة، الأمر الذي جعلهم يطالبون اليوم من الوزارة الوصية بتسوية وضعيتهم إزاء هذه السكنات بالتنازل عنها لموظفي القطاع بعدما أغلقت الإدارة عنهم باب الحوار.
كما شهدت جامعة منتوري، مساء أول أمس، حركة احتجاجية قام بها أساتذة ما بعد التدرج وعددهم حوالي 100 أستاذ الذين أغلقوا البرج الإداري للجامعة منددين بالتجاوزات التي تقوم بها الإدارة وصمت رئيسها بالدرجة الأولى ورفض الاستجابة إلى مطالبهم.
ومن المشاكل التي تطرق إليها أساتذة ما بعد التدرج تخصص (كيمياء، فيزياء، إليكترونيك، إلكتروتيكنيك وتخصص بيولوجيا) التلاعب في عملية التوظيف، علما أن جل الإطارات الجامعية ما زالوا يشغلون منصب "مستخلف" أي أستاذ مؤقت وحتى لو استفاد هذا الأخير على الترقية فهي لا تتعدى حدود "التعاقد"، في حين تبقى هذه الشريحة محرومة من المناصب الدائمة. وفي سياق آخر، كشف الأساتذة عن بعض الظواهر اللاأخلاقية مثل ظاهرة اختلاس المشاريع والسرقات العلمية في إنجاز المذكرات وأخرى تحدث داخل المخابر، ناهيك عن غياب وسائل العمل الضرورية خاصة على مستوى هذه المخابر.