تسليم أكثر من مليون و200 ألف وحدة سكنية خلال الخماسي القادم 2010 و2014

فيما أنجزت مؤسسات أجنبية أزيد من 70 ألف وحدة سكنية من 2005 إلى 2009

كشف، أمس، نور الدين وسى وزير السكن والعمران أن عدد السكنات التي سيتم إنجازها خلال الخماسي القادم 2010 2014 قدر بمليون و200 ألف وحدة سكنية، حيث رصد لها غلاف مالي فاق 700 مليار دينار أي ما يقارب 50 مليار دولار، مشيرا إلى أن 800 وحدة سكنية أخرى قد تم تسليمها ما بين 2006 و2009 على مستوى الهضاب العليا والجنوب.
وأضاف الوزير لدى نزوله ضيفا على حصة "تحولات" في عددها الأخير لهذا الموسم، أن مدة إنجاز السكنات قد تقلص بكثيرا وأصبح لا يتجاوز 26 شهرا، مشددا على ضرورة رفع التحدي والحرص على نوعية الإنجاز، مشيرا إلى أنه تم تسليم أكثر من 220 ألف وحدة سكنية خلال 2008 و 217 ألف وحدة سنة 2009.
وفيما يتعلق بالسكن الريفي، قال الوزير إنه تم تسليم خلال الخماسي 2005 و 2009 أكثر من 429 ألف وحدة سكنية ريفية، مضيفا أن هذه الأخيرة شهدت إقبالا كبيرا وأعطت نتائج نظرا لتأطيرها الجيد على مستوى المديريات.
أما فيما يخص صيغ بيع السكنات سواء تساهمية أو البيع بالإيجار وكذا الريفي، قد تم تقييمها إلى جانب وضع برنامج جديد يضاف إلى تلك الصيغ، ويتعلق الأمر بصيغة البيع الترقوي المدعم، نافيا في الوقت نفسه إمكانية تخلي الدولة عن تلك الصيغ.
وعلى صعيد متصل، أكد الوزير ان الإتفاقية التي أبرمت في وقت سابق مه الصندوق الوطني للسكن وبنك بدر ستعمل على تسليم ما يزيد عن 400 ألف وحدة سكنية خلال الخماسي المقبل 20102014.
كما إعترف الوزير أن نشاط المرقي العقاري يشهد نوعا من نقص، وهو ما يدفعنا الي ضرورة إجاد إيطار قانوني و تنظيمي للعمليات العقارية ويعمل على تطهير النشاط العقاري تفاديا للتلاهبات، مشيرا إلى أن فوائد المرقي العقاري لم تتجاوز عتبة 4 بالمائة، مما دفع بدائرته الوزارية إلى إتخاذ جملة من الإجراءات منها دعوة كل الولايات لتحضير الأوعية العقارية و تجهيزها خاصة تلك المتعلقة بالهياكل القاعدية، إضافة إلى التوزيع العادل للسكنات لكل البلديات، و دفاتر الشروط النموذجية التي تسهل عملية إنشاء المشاريع و إضفاء النوعية في التصميم والإنجاز، وهذا حرصا منها على الإستعمال الرشيد للموارد المالية للدولة.
هذا، وكشف نور الدين موسى أن مشروع قانون الصفقات موجود على طاولة الحكومة للنظر فيه ولتوضيح أكثر الإجراءات التي تسمح بإبرام صفقات، مع الحرص على إعطاء فرصة للمتعاملين الإقتصاديين ومحاربة الرشوة. وفي هذا الشأن، كشف الوزير أن أكثر من 70 ألف وحدة سكنية أشرف على إنجازها مؤسسات أجنبية خلال الخماسي الماضي 2005 و2009، مشددا في الوقت نفسه على وجوب التحسين التقني للمؤسسات الوطنية ومرافقة المؤسسات العمومية لتحسين مستواها.
وبخصوص السكنات الهشة، أوضح الوزير أن الجزائر أحصت ما يزيد عن 553 ألف وحدة سكنية هشة منها 92 ألف وحدة قصديرية و180 ألف وحدة طوبية و280 ألف وحدة هي عبارة عن سكنات بدون هياكل، وفي حهذا الصدد أكد الوزير أن الدولة خصصت أكثر من 340 ألف وحدة سكنية للقضاء على السكن الهش، مضيفا أن دائرته الوزارية أدخلت عملية جديدة، ويتعلق الأمر بتشخيص تلك الأخيرة قصد معرفة حالة تلك المباني.