ما يزال المتتبعون لملفات المناولة الصناعية من خبراء وفنيون يشددون على ضرورة إيلاء هذا القطاع حقه من برامج الدعم والمرافقة التقنية لأنه يشكل حسبهم البديل الأمثل لتأسيس أرضية صناعية صلبة، وهي مرحلة مهمة عبر أشواط نقل التكنولوجيا.والواقع أن الجزائر تتجه ومنذ سنة 2005 إلى توسيع رقعة هذا القطاع الذي يوصف بالاستراتيجي من خلال برنامج عملي للتطوير يكفل تحقيق الانسجام في عملية تصنيع المواد الموجهة لقطاع التجهيز والصناعات التحويلية، ما يشكّل تحولا لمساري التنمية والاندماج الاقتصادي في البلاد. ويلح المحللون على أن المناولة الصناعية هي نموذج استراتيجي يمكّن من تحسين مردود وإنتاجية المؤسسات وما يترتب عن ذلك من إنشاء متزايد للثروة والقيمة المضافة ومناصب الشغل. والواقع أن قطاع المناولة الصناعية ضل قبل سن0ة 205 رهين عوامل عديدة ، أثرت وبشكل كبير على مردوده حيث ضلت أرقامه في حالة ترنح ومراوحة إلى أن أقرت الحكومة بعد ذلك التاريخ سلسلة من التدابير والإجراءات العملية لتشجيع وتحفيز التحاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتيار العالمي للمناولة، وترقية عمليات الشراكة مع كبار أرباب العمل سواء كانوا محليين أو أجانب، بجانب ذلك تنسيق نشاطات "بورصات المناولة" والشراكة في الجزائر، وهي الإجراءات التي أتت النتائج المرجوة حسب ما تشير إليه أرقام نموهذا القطاع. وقد ثمن العارفون بقطاع المناولة الصناعية، هذه المنجزات المحلية خصوصا وأنّ المؤسسات الاقتصادية المحلية كانت فيما سبق تلجأ إلى استيراد قطع الغيار وعموم المنتجات النصف مصنعة من الأسواق الخارجية وهوالمسعى الذي شهد خلال السنوات الخمس الماضية تراجعا، وتبدي الهيئات المكلفة بتسيير قطاع المناولة الصناعية تفاؤلا كبيرا بآفاق المرحلة القادمة، بحكم شروع الحكومة في إعادة هيكلة المؤسسات بالتزامن مع استحداث الآلاف من المؤسسات المصغّرة والمتوسطة، بشكل سيسمح بظهور العديد من الشركات المختصة في قطاع المناولة الصناعية، لا سيما غداة تبنّي إستراتيجية محلية لتنظيم وترقية المناولة، تجسدت في إنشاء مجلس محلي للمناولة، وكذلك إنشاء شبكة بورصات المناولة من جهتهم يعتبر مسؤولو المؤسسات المحلية خاصة منها الصغيرة والمتوسطة أن إجراءات المناولة الحالية غير كافية، مطالبين بإعداد ميثاق خاص بالمناولة واستحداث عقد نموذجي خاص بالمناولة يحدّد العلاقة بين أصحاب الأعمال وشركات المناولة من خلال بيان واجبات وحقوق كل طرف، لاسيما مع تموقع منظومة المناولة في الجزائر كنموذج استراتيجي بات يمكن المؤسسات الكبرى من الإسراع في وتيرة نموها وتحسين المردود والإنتاجية وبالتالي إنشاء متزايد للثروة وخلق مناصب شغل.
