البرلمان الفرنسي يناقش حظر النقاب في الأماكن العامة

فيما اعتبرته المنظمات الحقوقية انتهاك للحريات الدينية

بدأ البرلمان الفرنسي أمس، مناقشة مشروع قانون لحظر النقاب في الأماكن العامة تمهيدا للاقتراع عليه في الثالث عشر من الشهر الحالي. وذلك بعد سنة من الجدل ورغم تحفظ القانونيين واستياء المسلمين من هذا القانون.
ويجادل مؤيدوحظر النقاب في فرنسا، التي يعيش فيها أكبر أقلية مسلمة في الاتحاد الأوروبي، بأن ارتداء النساء لغطاء الوجه ينتهك العلمانية والمساواة بين الجنسين وهما من الأفكار التي قامت عليها الجمهورية.فيما يقول معارضوه ان أقلية صغيرة جدا فقط من النساء هن اللاتي يرتدين النقاب أوالبرقع وأن مشروع القانون خطوة نحوفرض قيود أشد على الحرية الفردية.
وسيقدم مشروع القانون في سبتمبر القادم، للمناقشة في مجلس الشيوخ قبل اعتماده بصورة نهائية. وباعتماد هذا القانون تكون فرنسا ثاني بلد أوروبي يحظر ارتداء النقاب في جميع الأماكن العامة بعد بلجيكا.
ويمنع القانون الجديد عندما يتم اعتماده،ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة دون استثناء، وتعاقب مرتديته بغرامة قدرها 150 يورو، أودورة تدريبية على المواطنة، أوهما معًا.
ومن المتوقع أن يصوت البرلمان لمشروع القانون بسهولة، لأن رئيس الحزب الاشتراكي المعارض قال إن حزبه لن "يشكل عقبة" في وجه القانون الجديد. مضيفا أنه بالنسبة لأغلب الفرنسيين سواء كانوا مسيحيين أويهودا أومسلمين أوبلا دين، فإن ارتداء النقاب يعد تراجعا عن القيم الفرنسية فيما يتعلق بكرامة المرأة".على حد قوله.
وفي مارس، قال مجلس الدولة وهوأعلى محكمة إدارية تقدم المشورة للحكومة بشأن إعداد القوانين الجديدة، إن فرض حظر على النقاب قد يكون غير قانوني. حيث طالبت المحكمة الحكومة بأن تجعل الحظر محدودا في أماكن بعينها كالمباني الإدارية والنقل العمومي، موضحة أن حظره في الشارع "ليس له أساس قانوني". فيما قال خبراء قانونيون، إن ذلك يمكن أن يعرض قانون حظر النقاب للإلغاء من قبل المحكمة الدستورية والإدانة من قبل المحكمة الأوروبية.
في المقابل،ناشدت منظمة العفوالدولية المشرعين الفرنسيين رفض الحظر.حيث قال جون دالهيوسن الخبير بالمنظمة في بيان أصدره إن "فرض حظر شامل على تغطية الوجه ينتهك حقوق حرية التعبير والحرية الدينية للنساء اللاتي يرتدين البرقع أوالنقاب في الأماكن العامة تعبيرا عن هويتهن أومعتقداهن".
كما عبر ممثلون للجالية المسلمة في فرنسا عن أسفهم لاعتماد قانون "يتعرض بسلبية" لما بين خمسة وستة ملايين من المسلمين الذين يعيشون في البلاد.
ويعد هذا القانون حلقة جديدة في النقاش المستمر في فرنسا حول مكان الإسلام في المجتمع، ويأتي بعد فشل الحوار الذي ترعاه الحكومة حول مفهوم الهوية الوطنية.