فرنسا وبلجيكا تتجهان لحظر النقاب وتوقعات بجدل حقوقي واسع

باريس تعتزم تطبيق حظره على السائحات

تتجه كل من فرنسا وبلجيكا نحو فرض حظر كلي على ارتداء النقاب، لتكونا أول بلدين في الاتحاد الأوروبي يتخذان هذا الإجراء الذي يتوقع أن يثير جدلا إعلاميا وحقوقيا واسعا. كما أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستطبق هذا الإجراء على السائحات مثل المقيمات رغم تزايد الشكوك حول مشروعيته
تسعى فرنسا التي تعيش بها أكبر جالية مسلمة بين بلدان الاتحاد الأوروبي نحو فرض حظر على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، مع استعداد الحكومة لمناقشة مسودة قانون عن النقاب خلال الشهر المقبل رغم تحذيرات الخبراء من أن القانون قد يكون غير دستوري.
كما أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستطبق حظرا مقترحا على ارتداء النقاب على السائحات مثل المقيمات رغم تزايد الشكوك حول مشروعية الحظر.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الأسرة، نادين مورانو، إنه سيكون لزاما على القادمات لزيارة فرنسا “احترام القانون” وكشف وجوههن وهو ما دفع المنتقدين لإثارة الشكوك بشأن ما إذا كانت السعوديات الثريات سيجبرن على كشف وجوههن أثناء التسوق في شارع الشانزليزيه.
وقالت مورانو في تصريحات لإذاعة “فرانس أنفو”، “عندما تصل إلى دولة ينبغي أن تحترم قوانين تلك الدولة... إذا ذهبت (أنا) إلى دول معينة فإنني أضطر أيضا إلى احترام القانون”.
وأيد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي فرض حظر عام صارم على ارتداء النقاب متجاهلا اقتراحات معتدلة ركزت على أن يقتصر الحظر على مؤسسات الدولة مثل المدارس ومجالس البلدية.
وقال المتحدث باسم الحكومة إن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أعرب الأربعاء عن تأييده لفرض حظر كامل، وإن مشروع القانون المتصل بذلك سيقدم إلى مجلس الوزراء في ماي المقبل.
وكان مجلس الدولة، وهو أعلى سلطة إدارية في فرنسا، قد حذر الرئيس ساركوزي من فرض حظر كامل على ارتداء النقاب، واقترح في المقابل إصدار أوامر تجبر مرتديات النقاب على كشف وجوههن خلال التفتيشات الأمنية أو الاجتماعات مع مسؤولين رسميين.
وتبدي كافة مكونات الجمعية الوطنية (مجلس النواب) الفرنسية دعما لحظر النقاب، كما تبدو الحكومة عازمة على الدفع في اتجاه اعتماد ذلك المنع الذي من شأنه أن يهم نحو ألفي امرأة يرتدين النقاب معظمهن مسلمات فرنسيات الأصل.
وطرحت فكرة فرض حظر النقاب في فرنسا لأول مرة من قبل رؤساء بلديات لاحظوا تزايد عدد النساء اللاتي يرتدين النقاب، وشكلت لجنة برلمانية لبحث الاقتراح عقدت جلساتها على مدى ستة أشهر قبل أن تقدم نتائجها وتوصياتها في جانفي الماضي. ومن جهة أخرى توافق الأحزاب البلجيكية في الحكومة وأحزاب المعارضة على اعتماد حظر النقاب، لكن التصويت عليه قد يتعثر في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد بعد أن هدد حزب سياسي بالانسحاب من الحكومة إذا فشلت المفاوضات على اقتسام السلطة بين الناطقين بالفرنسية والناطقين بالهولندية.
وكان أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البلجيكي قد صوتوا بالإجماع في 31 مارس الماضي على منع الملابس التي تحول دون التعرف بشكل كامل على مرتدياتها. وتعيش في بلجيكا مئات من النساء اللواتي يرتدين النقاب.
وينص مشروع القانون المقترح على فرض عقوبة على المخالفات تصل إلى الغرامة بما بين 15 و25 يورو (20 إلى 34 دولارا) والسجن مدة تصل إلى أسبوع. وفي حال التصويت سيصبح القانون ساريا في جوان وجويلية القادمين.