أمرت وزارة العدل وكلاء الجمهورية، في كل ولايات الجنوب، بنقل ملفات المتابعة الجزائية في قضايا التهريب والهجرة السرية إلى القطب الجزائي في ورڤلة. نقلت المجالس القضائية الموجودة بالجنوب ملفات المتابعة الجزائية في القضايا قيد التحقيق المتعلقة بتهريب السجائر والمخدرات والهجرة السرية وتبييض أموال الإرهاب ومخالفات الشركات التي تمارس التجارة مع دول الساحل، إلى القطب الجزائي المتخصص في ورڤلة، تطبيقا لمبدأ تخصص القاضي الجنائي ومنح قاضي التحقيق الاختصاص الإقليمي الوطني. وحسب المعلومات المتاحة، فإن التحقيقات القضائية في ملفات التهريب في الجنوب ستتخصص فيها غرفة تحقيق واحدة، من أجل ربط المعلومات المتعلقة بالمهربين وشبكات تهريب السجائر والمخدرات عبر الجنوب ومصادر تمويلهم. ومن المتوقع أن تنقل المجالس القضائية والمحاكم عبر الولايات الست: إليزي، تمنراست، غرداية، ورفلة، بشار وأدرار، كل ملفات المتابعة القضائية والتحقيقات المتعلقة بشبكات التهريب إلى القطب الجزائي، مباشرة بعد إتمام سماع الموقوفين لدى وكلاء الجمهورية المتخصصين إقليميا. ومن بين القضايا المعنية بالنقل، توجد ملفات ثقيلة؛ مثل عمليات حجز كميات ضخمة من المخدرات القادمة من المغرب في تين زاوتين بولاية تمنراست وفي أدرار، بالإضافة إلى التحقيقات التي تجريها مصالح الأمن عبر عدة ولايات في الجنوب حول تبييض أموال التهريب والهجرة السرية. ويأتي هذا الإجراء في إطار مشروع مكافحة الجريمة المنظمة؛ حيث تسمح وحدة الاختصاص القضائي بالحصول على قدر أكبر من المعلومات لدى القضاة حول العصابات المنظمة التي تمارس التهريب عبر دول الساحل.
