أدخلت وزارة الداخلية نظاما جديدا للتعامل مع المالية المحلية، حيث قررت إخضاع نفقات تسيير البلديات للمراقبة القبلية في خطوة لقطع الطريق أمام أية محاولة لتبذير المال العام وتعزيز جهود الدولة في مكافحة الفساد.ووقع وزير الداخلية والجماعات المحلية الأسبق السيد نور الدين يزيد زرهوني ووزير المالية السيد كريم جودي نص قرار وزاري مشترك ينص على مباشرة عملية المراقبة بصفة تدريجية على المالية الخاصة ببعض البلديات الواقعة في عواصمالولايات على ان يتم تعميمها في على كل بلديات الوطن ال 1541. ومن بين ما يتضمنه القرار الوزاري المشترك الشروع في المراقبة القبلية للإنفاق في البلديات الخالصة بعواصمالولايات ال 48، وذلك خلال السنة الجارية أن تتبع في العام 2011 بالنسبة للبلديات مقر الدوائر وكذا البلديات مقر المقاطعات الإدارية الخاضعة لسلطة ولاة منتدبين، ثم تتوسع العملية إلى بقية البلديات وذلك بحلول عام 2012 . ويندرج الإجراء الجديد الذي اتخذته الحكومة عبر وزارتي الداخلية والمالية ضمن السياسية الوطنية الرامية الى إصلاح المالية المحلية وإدخال ميكانيزمات تضمن الشفافية في تسيير الجماعات المحلية على نحو يخفف على هذه الهيئات الأزمات المالية التي تعاني منها والتي تؤدي في اغلب الأحيان الى تدخل الدولة لمسح ديونها وانتشالها من العجز الذي تعاني منه. كما أن هذا الإجراء الذي يدخل في إطار التحضير لاعتماد قانوني البلدية والولاية سيساهم في القضاء على حالات الفساد التي يقع فيها المنتخبون المحليون والتي عالج القضاء أكثر من قضية الى درجة ان الموضوع أصبح محل دراسة بين السلطات العمومية والطبقة السياسية قصد العمل سويا في المستقبل لاختيار المترشحين الأكفاء والنزهاء لخوض الانتخابات المحلية أو الوطنية.
