تعمم العملية وطنيا في 2012

الداخلية تباشر المراقبة الوقائية على إنفاق البلديات الرئيسية
قررت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية الشروع في إخضاع نفقات تسيير البلديات للمراقبة القبلية في خطوة للحيلولة دون تبذير المال العام ومكافحة الفساد.
ونص مرسوم وزاري مشترك بين وزراتي الداخلية والمالية صدر في العديد الأخير للجريدة الرسمية على مباشرة عملية المراقبة بصفة تدريجية على أن تعمم على كل بلديات البالغ عددها1541. و تقرر بموجب التعليمة الجديدة الشروع في المراقبة القبلية للإنفاق في البلديات مقر الولايات ال48 في هذه السنة أي 2010 على أن تتبع في العام المقبل بالنسبة للبلديات مقر الدوائر وكذا البلديات مقر المقاطعات الإدارية الخاضعة لسلطة ولاة منتدبين، ثم تتوسع العملية إلى بقية البلديات في عام 2012.
و تعرف الرقابة القبلية أو السابقة بأنها عملية مراقبة وقائية سابقة لعملية التنفيذ، حيث تمنع وقوع الأخطاء والتجاوزات، و تؤكد مطابقة التصرف المالي مع القوانين والأنظمة المعمول بها. واستندت وزارة الداخلية في هذا السياق إلى المرسوم التنفيذي الصادر في سنة 1992 والذي يأمر بالرقابة القبلية على النفقات العمومية. و صدرت سابقا دعوات من مختصين بضرورة "إلحاق البلديات للرقابة المالية القبلية" بهدف محاربة الفساد و التحكم أكثر في النفقات العمومية و تخفيف من حدة المشاكل الموجودة في البلديات جراء سوء التسيير و المحاباة و استعمال النفوذ داخل المجالس المحلية التي ما تزال تفلت في الوقت الحاضر من الرقابة المالية القبلية، ووفق تقديرات الخبراء فإن أكبر فساد يوجد في المجالس المحلية أي البلديات.