أقدمت مصالح المديرية الولائية للتجارة بولاية ميلة، خلال العشرية الأولى للشهر الفضيل، من خلال 2200 تدخل استهدف عمليات المراقبة باسواق الولاية والمحلات التجارية، على غلق 25 محلا لارتكاب اصحابها جملة من المخالفات، منها انعدام السجلات التجارية، لا سيما باعة الحلويات التقليدية، ناهيك عن الزلابية والشامية وغيرها. وتجدر الاشارة الى ان رؤساء البلديات شرعوا في تطبيق التعليمة الولائية التي تقضي بعدم منح الباعة رخصا ظرفية ومؤقتة لمزاولة مثل هذه النشاطات التجارية خلال شهر رمضان كريم. زد على ذلك، عدم الاشهار بالاسعار وانعدام النظافة والمقاييس القانونية. مصلحة مراقبة الجودة وقمع الغش والممارسات التجارية، ومن خلال عمل لجانها ضمن الفرق المختلطة التي تسهر على مراقبة الأسواق والمحلات التجارية وضمان سلامة المستهلك من خلال التدخل الميداني عبر بلديات ولاية ميلة، حررت فيه 117 محضرا جزائيا، مع إحالة ملفات التجار مخترقي القوانين على طاولة الجهات القضائية. المصالح المعنية وفي هذا السياق، صرح رئيس مصلحة قمع الغش في لقائه ب "الأمة العربية"، جمعي سعيد، أن المحلات ال 25 التي تم تشميعها منها 12 محلا لا يحوز أصحابها سجلات تجارية والمحلات المتبقية ضبط أصحابها في عملية بيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك ولعدم توفر شروط النظافة الصحية داخلها. المصالح السابقة أحصت كذلك حجز 171 كيلوغرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، تفوق قيمتها المالية الإجمالية من 30 مليون سنتيم. وفيما تعلق بمبلغ عدم الفوترة، فسجل تهرب تجار الولاية جبائيا من تسديد 60 بالمائة من مستحقاتهم. العشرية الأولى للشهر الفضيل بحسب المتحدث إلينا من داخل المديرية، ركز خلالها أعوان الرقابة على المواد الاستهلاكية واسعة الاستهلاك من الحليب ومشتقاته، الخبز، الخضر والفواكه، في المقابل سجلت ندرة في توزيع مادة الحليب المبستر وزيادة في الأسعار مست في معظمها اللحوم بأنواعها الحمراء والبيضاء، مقابل وفرة معتبرة لجميع أنواع المواد الغذائية تزامنا مع موسم الاصطياف الذي يعد موسما لجني الخضر والفواكه تعزم مديرية التجارة على قمع شتى أنواع الممارسات غير الشرعية وحماية المواطن في هذا الشهر الفضيل.
