رئيس الجمهورية

أكد رئيس الجمهورية على "ضرورة الحفاظ على التنوع البيئي والسهر على مكافحة التصحر وحماية الأنظمة البيئية وتثمينها على مستوى الساحل والجبال و السهب والواحات واعتماد منحى إرادوي استباقي بغية تطبيق مخطط تكيف مع المناخ ومواصلة الجهود المبذولة بهذه الورشات المستقبلية بالنظر لانعكاساتها على التنمية المستدامة للبلاد".
وألح رئيس الجمهورية خلال ترأسه اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع تهيئة الاقليم والبيئة في اطار الجلسات التي يعقدها سنويا للاطلاع على مختلف أنشطة القطاعات الوزارية في هذا الصدد على "دور كل مستويات الدولة التي تمثل بالتأكيد الفاعلين الأساسيين لسياسة تهيئة الإقليم و التنمية المستدامة". وأضاف رئيس الدولة "يجب علينا استباق و تحضير الظروف من أجل جزائر أقوى وأكثر توازنا" مشيرا في الختام إلى أنه يجب على بلادنا أن "تعتمد منحى التنمية المستدامة وتضع انشغالات الأجيال المقبلة على المدى الطويل في صميم مشروع التنمية الوطنية". وقدم وزير تهيئة الاقليم والبيئة الشريف رحماني بهذه المناسبة عرضا حول الخيارات التي اعتمدها القطاع و الانجازات المحققة في إطار تطبيق المخطط الوطني لتهيئة الاقليم (2030) و السياسة البيئية من خلال عرض آفاق التنمية على المدى المتوسط (2010-2014) و على المدى الطويل. و في مجال تهيئة الاقليم خص التقييم ديمومة مواردنا الاستراتيجية و تنمية الساحل النوعية و تطبيق الخيار الخاص بمنطقتي الهضاب العليا و الجنوب وتحديث المنشات الكبرى للنقل و الاتصال و ضمان المساواة الاجتماعية والاقليمية. و سمح تقييم وضعية الاقليم بإبراز الحركية الاقليمية الجديدة المسجلة في إطار تنفيذ 20 مخططا مديرا لتهيئة الاقليم و انجاز المشاريع الكبرى للتجهيز العمومي للعشرية 2000-2009. وأدت الجهود المبذولة في هذا المجال المدعوة إلى تكثيف اكبر خلال الفترة 2010-2014 على تحويل عميق للاقليم الوطني و ستساهم بقوة في تجسيد اهداف الحفاظ على التوازنات البيئية و النجاعة الاقتصادية و الاستقطاب الاقليمي وهي اهداف تقع في صميم تصورنا لتهيئة الاقليم على المديين المتوسط و الطويل. وخص التقييم وضعية البيئة و آثارها على رفاهية المواطن وكذا الاعمال الاستراتيجية للسياسة الحكومية خاصة تلك الرامية إلى التقليص من التلوث و الاضرار وحماية الانظمة البيئية. وسمحت الانجازات المسجلة في إطار البرامج المتتالية المقررة من قبل رئيس الدولة لا سيما بتحسين الإطار المعيشي و حماية التراث الطبيعي والنمو الصناعي النوعي و تعميم التربية البيئية. وفي إطار تحسين الإطار المعيشي عرف البرنامج الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية والملحقة منذ تطبيقه تقدما معتبرا تثبته النتائج المتحصل عليها: - تزويد البلديات ب908 مخطط مدير لتسيير النفايات المنزلية والملحقة. - إنجاز 100 مركز تقني للردم و 8 مراكز استقبال النفايات السامة والقابلة للرسكلة و 348 جهاز حرق النفايات الاستشفائية. - إعداد انماط جديدة لادارة مصالح تسيير النفايات. - إنشاء مؤسسات ولائية عمومية ذات طابع صناعي و تجاري لتسيير النفايات. - تحديث و تألية التجهيزات و تعزيز القدرات المحلية من خلال مراحل تكوين تقنيين مختصين مدعووين إلى رفع مستوى الخدمات التقنية للجماعات المحلية. - سياسة اعادة رسكلة النفايات التي سيتم تطبيقها خلال الفترة 2010-2014 و التي ترمي إلى اهداف نوعية على غرار التخفيض من الانتاج في المصدر و بالتالي تخفيض من حجم و نسبة سموم النفايات و كذا اعادة استعمالها واعادة رسكلتها ابتداء من 2010 من خلال تسجيل انجاز وتجهيز مراكز تقنية جديدة للردم وانجاز مراكز استقبال النفايات السامة والقابلة للرسكلة. وسيتم في غضون سنة 2014 معالجة 54 بالمئة من النفايات المنزلية والملحقة. وخص انجاز المساحات الخضراء الجرد و التصنيف و حماية 1795 مساحة خضراء موازاة مع تطبيق القانون الخاص بالمساحات الخضراء و توسيع خلال فترة 2010-2014 للمساحات المحمية للحفاظ على الاملاك البيئية التي تمثل ركيزة اساسية للانتاج الوطني والاستهلاك البشري. و يهدف برنامج حماية التراث الطبيعي إلى ضمان الحفاظ على الكائنات والمحيط الطبيعي. و سمح ب: - دراسة والشروع في انجاز ثلاثة حظائر طبيعية و دراسة تهيئة 10 مناطق رطبة. - مسح اراضي 56 بالمئة من الخط الساحلي و حماية مواقع الساحل ذات القيمة البيئية العالية. - اعداد المخطط المدير لتهيئة الساحل و مخططات التهيئة الساحلية قصد تعزيز الاتصال بين الساحل والسهول الواقعة بسفوح الجبال و اعادة التوازنات بين مختلف المساحات الساحلية. ومكن تطبيق المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة الخطيرة والمخصص لنمو صناعي نوعي من تقليص تدفق النفايات بنسبة 10 بالمائة سنويا وذلك بفضل التأهيل البيئي ل250 مركب و مؤسسة صناعية و تكوين 2000 مندوب بيئي. وسيتم إطلاق في 2010-2014 إنجاز مصنعين لمعالجة النفايات النهائية بهدف التكفل بالنفايات الصناعية الخطيرة. وفي إطار حماية نوعية الهواء فقد مكن البرنامج الوطني للقضاء على المواد المفقرة لطبقة الأوزون من تزويد 156 مؤسسة ب349 جهاز تحويل و رسكلة واسترجاع عبر كامل التراب الوطني. ومكن برنامج تعميم التربية البيئية الذي مس 8 ملايين تلميذ على مستوى جميع المؤسسات المدرسية (25 ألف مؤسسة) عبر 48 ولاية من إحداث تغيير ملحوظ في تصرفات التلاميذ إزاء المسائل البيئية. و في إطار البحث العلمي تم استكمال 145 مشروع بحث في مجال البيئة و توجت بمنح الجائزة الوطنية للبيئة لفائدة باحثين جزائريين. وعقب هذا التقييم ذكر رئيس الدولة بأن "كل الجهود التي بذلت في إطار تهيئة الإقليم ترمي إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن و تحقيق رفاهيته". و أشار رئيس الدولة إلى أنه "في هذا الإطار أبرز المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 2003 إمكانيات الإقليم و مخاطره و كذا رهاناته كما حدد الحركيات الإقليمية نتيجة الجهد الاستثماري الذي تبذله البلاد منذ عشرية" مضيفا أن "هذا الجهد يجب أن يتواصل بكثافة أكبر خلال المخطط الخماسي 2010-2014 و أن يقترب من أماكن العيش و أن يعود بالفائدة على جميع المواطنين".