خلال الدورة ال 15 للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة

لفتت الجزائر مجددا الانتباه بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية خلال النقاش العام للدورة ال 15 للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة التي تجري أشغالها في جنيف من 13 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2010
وأكد الوفد الجزائري الذي يقوده على غرار الدورات السابقة السفير إدريس الجزائري أن الجزائر البلد الجار، والملاحظ للمسار الأممي لتسوية النزاع بين المغرب وجبهة البوليزاريو حول الأراضي التي تعتبرها منظمة الأمم المتحدة " أراضى غير مستقلة" للصحراء الغربية " تبقى قلقة بشأن وضعية حقوق الإنسان التي ما تزال مأسوية في هذا الجزء من المعمورة نتيجة بالدرجة الأولى للعراقيل التي تحول دون ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الشرعي في تقرير المصير".
وأضاف نفس المصدر أن إنكار ممارسة هذا الحق الأساسي للصحراويين "يرافقه قمع لكل أشكال التعبير عن الدعم لصالح تجسيد هذا الحق في الأراضي المحتلة".
وأكد الوفد أنه يتعين على مجلس حقوق الإنسان والآليات المؤهلة أن تعكف على هذه الوضعية تماشيا مع دورها في ترقية الاحترام العالمي والدفاع عن الحق في تقرير المصير، وكل الحقوق والحريات الأساسية الأخرى للجميع دون أي تمييز و بشكل عادل ومنصف.
وأوصى الوفد الجزائري بالتكفل بمسألة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و على وجه الخصوص إرسال بعين المكان بعثة جديدة للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان "ينشر هذه المرة تقريره" لتنوير المجلس حول الحقيقة السائدة في الميدان.
ومن جهة أخرى و على هامش أشغال هذه الدورة أدلت منظمتان غير حكوميتين "فرانس- ليبرتي مؤسسة دانييل ميتيران و الفدرالية العالمية للشبيبة الديمقراطية" بتصريحات مؤيدة للقضية الصحراوية.
ونددت المنظمة الأولى باسم كذلك جمعية أمريكية لرجال القانون " الدولية للتربية والتنمية"، والحركة ضد العنصرية ومن اجل الصداقة بين الشعوب ب" الاعتقال التعسفي والتكتم حول" الحقوقيين الصحراويين الموقوفين أثناء عودتهم من زيارة لمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف منذ أشهر خلت.
أما المنظمة الثانية فقد أكدت على الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ودعت المجلس إلى إبلائه "الأهمية ووضع حد للأعقاب وإنكار حق ثابت".