فيما صادقت الوزارة على 470 مشروع استثماري في مجال السياح

في الوقت الذي تعاني فيه العديد من المناطق الاثرية والسياحية بالوطن من الاهمال وعلى راسها ولاية وهران التي تعرف اندثارا في معالمها وتهميشها على غرار المساحات الغابية التي تعد معالم سياحية يمكن ان تقام عليها منتجعات سياحية في غاية الروعة تستقطب لها عشرات بل المئات من السياح الا ان الوضع الراهن ينذر بما لا يحمد عقباه اذ تحولت معظم المعالم الاثرية الى اطلال بالية في ظل غياب الصيانة والتهيئة ناهيك عن التهام الاسمنت المسلح لمساحات هامة من الغابات بطريقة غير شرعية تستدعي فتح تحقيق معمق حولها وما قيل عن وهران يمس العديد من ولايات الوطن مما يهدد السياحة بالجزائر،
وفي هذا السياق دعى وزير السياحة اسماعيل ميمون امس من فندق الجزائر بالعاصمة الى تفعيل طاقات الجزائر السياحية لا سيما وانها تضم وتحتوى على مناطق سياحية هامة وفي غاية الروعة هي بحاجة اليوم الى تاهيل مشيرا الى ان عدد السياح الذين يقصدون الجزائر يبقى ضئيلا مقارنة مع الثروات السياحية الهائلة حيث قددر عدد السواح الذين قصدوا الجزائر خلال سنة 2009 بلغ اتثان مليون سائحا اما حجم العائدات فوصل الى 330 مليون دولار وهو رقم ارادات السياحة بالجزائروقد اعرب الوزير ميموني اسماعيل عن اسفه كون العائدات بعيدة عن طموحات الوزارة بالمقارنة للكم الهائل للمناطق السياحة الموزعة عبر ولايات الوطن شمال وجنوب الوطن الا ان عدد الاسرة لم يتعدى 45 الف سرير واشار ذات المتحدث ان الوزارة قامت بمنح 470 مشروع استثماري جديد للنهوض بقطاع السياحة لا سيما وانه سيحل محل قطاع المحروقات وعائداته حيث تسعى الدولة الى ترقية الاستثمار السياحي ورفع عدد الاسرة الى 75 الف سرير في غضون 2015 الامر الذي سيساهم في رفع عائدات السياحة الى 530 مليون دولاراما فيما يتعلق بالمناصبالتي سيتم استحداثها من خلال المشاريع السياحية فقدر بألفين منصب شغل مما سيؤدي الى امتصاص يد البطالة . هذا وقد اعرب العديد من رجال الاعمال الذين شاركوا باشغال الملتقى الذي نشطه وزير السياحة والذي تمحور حول المجال السياحي والبيئي عن رغبتهم الشديدة في الاستثمار السياحي بالجزائر لا سيما وان الوطن يحتوي على مناطق سياحية ومساحة كبيرة تفتح الشهية للاستثمار السياحي ناهيك عن التنوع البيولوجي الذي يميز البلد كما طالبوا بنفض الغبار عن ملفات طلب الاستثمار والدعم فيما يتعلق بالسياحة والابتعاد عن سياسة تجميد الطلبات والاعتماد على المستثمرين الجزائريين.