خبراء دوليون يؤكدون ارتكاب جنود الاحتلال لجريمة متعمدة

اعتبرت بعثة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن المحكمة الجنائية الدولية تستطيع النظر في ملف مهاجمة البحرية الإسرائيلية لقافلة أسطول الحرية في ماي الماضي كونها تتمتع بالأهلية القانونية لذلك. وقال البريطاني ديسموند دي سيلفا، أحد الخبراء الثلاثة الأعضاء في بعثة التحقيق ، خلال مؤتمر صحفي ، أن السفينة "مافي مرمرة التي وقعت على متنها غالبية أعمال العنف كانت ترفع علم جزر القمر، البلد العضو في المحكمة الجنائية الدولية"، مضيفا أن هذا الأمر يمنح المحكمة الاهلية للنظر في القضية.
وخلص الخبراء الدوليون في تقريرهم إلى وجود "أدلة تعزز ملاحقة" الاحتلال لارتكابه "جريمة متعمدة وتعذيب وسوء معاملة إنسانية، ما تسبب في شكل متعمد بمعاناة كبيرة أو بجروح خطيرة". واعتبروا ان "ستة من الركاب على الأقل "قتلوا" في ظروف تعتبر على نحو ما بمثابة إعدام تعسفي من دون محاكمة". وأوضح دي سيلفا، كبير المدعين السابقين للمحكمة الخاصة بسيراليون العام 2005، إن التقرير لم يتضمن توصيات ملموسة موجهة إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى أي بلد آخر لأن مجلس حقوق الإنسان "لم يطلب هذا الأمر". وكان مجلس حقوق الإنسان في الثاني من جوان ، قد صوت على قرار وافق فيه على تشكيل بعثة دولية مستقلة مهمتها النظر في "الهجمات الخطيرة التي شنتها القوات الإسرائيلية على قافلة السفن الإنسانية"، والتي اسفرت عن استشهاد تسعة متضامنين اتراك وجرح العشرات. من جهة اخرى ، اقترحت باكستان ، باسم منظمة المؤتمر الإسلامي على مجلس حقوق الإنسان، أن يصدر قرارا يطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تنظر في تقرير بعثة تقصي الحقائق المؤلفة من ثلاثة أعضاء. وسيصوت المجلس على القرار يوم الجمعة القادم وسيوافق عليه على الأرجح ، باعتبار أن منظمة المؤتمر الإسلامي وحلفاؤها يشكلون أغلبية في المجلس الذي يضم 47 عضوا. ووجدت البعثة التي رفضت إسرائيل التعاون معها، أن هجوم قوات الكوماندوز الإسرائيلية الذي قتل فيه تسعة نشطاء مؤيدين للفلسطينيين من بينهم ثمانية أتراك وأمريكي من أصل تركي عمل غير قانوني وانتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي. ورفضت إسرائيل التي تفرض حصارا على قطاع غزة الذي تديره حركة حماس منذ عام 2007 مسبقا عمل محققي الأمم المتحدة باعتباره غير ضروري وغير ذي صلة ، مدعية أن مجلس حقوق الإنسان متحيز ضد الدولة اليهودية .