في اطار العمل الداخلي وعمل التحالف الرئاسي

نظم التجمع الوطني الديمقراطي مساء أمس لقاءا ضم أعضاء المجموعتين البرلمانتين للحزب في غرفتي البرلمان، ترأسه الأمين العام للحزب أحمد أويحيى.
وحسب الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي فقد خصص هذا اللقاء الذي يعتبر تقليدا دأب التجمع الوطني الديمقراطي على تنظيمه عشية إفتتاح أي دورة برلمانية، بهدف التشاور وتنسيق المواقف ، مع إعطاء التعليمات المناسبة واللازمة بخصوص مشاريع القوانين المجدولة خلال هذه الدورة الخريفية، وعلى رأسها مشروع قانون المالية لسنة 2011 وبيان السياسة العامة للحكومة ومشروع قانون البلدية، ومشاريع قوانين أخرى منتظرة النزول إلى غرفتي البرلمان.
وقد كان هذا اللقاء بحسب بيان رسمي للحزب تحصلت "الأمة العربية" على نسخة منه فرصة تطرق فيها الأمين العام للحزب إلى العديد من المواضيع والنقاط المهمة حيث أكد في كلمته أمام النواب على أهمية مشاريع القوانين المعروضة ورد على مختلف الإنشغالات والتساؤلات التي طرحها النواب خصوصا ما تعلق بتفعيل دور النائب والمنتخب المحلي في مرافقة مختلف المشاريع والبرامج التنموية لتي سطرتها الدولة من أجل تنمية شاملة ومتوازنة.
كما كان اللقاء أيضا فرصة للسيد الأمين العام للحزب لإعطاء بعض التوجيهات والتعليمات التأكيدية للسادة النواب بخصوص كيفية تعاطيهم مع مشاريع القوانين المعروضة خلال هذه الدورة الخريفية، حيث ألح على ضرورة تنسيق المواقف بين أعضاء كتلتي الحزب في غرفتي البرلمان وضرورة بلورة مواقف متزنة وعملية إزائها مع تغليب المصلحة العمومية وتثمين الجهود التي كللت بإنجازات ونجاحات متعددة.
من جهة أخرى إتسم هذا اللقاء بنقاش صريح ومفتوح من قبل النواب الذين ركزوا في تدخلاتهم على بعض النقاط المتعلقة بطبيعة عملهم على المستوى المحلي وكذا بعض الإستفسارات بخصوص مشاريع هذه القوانين، كما عبروا من جهة أخرى على إستعدادهم وحرصهم على المساهمة بشكل جاد وفعال في إثراء النقاش حول مشاريع هذه القوانين وتثمين المنجزات والمكتسبات التي تم تحقيقها بفعل البرامج التنموية الضخمة التي أطلقتها الدولة في إطار تحقيق التنمية الشاملة.