جنايات تيزي وزو

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو خلال دورتها العادية، نهار أمس الأحد، المدعو "ش.رياض" بتهمة التزوير في محررات رسمية وعمومية واستعمال المزور، مع جناية صنع ختم طبقا لأحكام المواد 216، 221 و208 من قانون العقوبات، وقد قضت المحكمة ضده بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا.
وتعود وقائع القضية إلى تاريخ ال 02 / 06 / 2008 عندما تقدم الموثق "ز.جمال" بشكوى قضائية لدى وكيل الجمهورية بمحكمة تيزي وزو ضد المدعو "ش.رياض" الذي تقدم إلى مكتبه وبيده موكلتين من أجل إبرام عقد بيع قطعة أرضية للمدعو "ز.محند العربي بن مقران". وفي الأيام الأخيرة، تقدم المتهم إلى مكتب التوثيق السالف الذكر حاملا 3 وكالات خاصة بإبرام عقد بيع قطعة أرضية أخرى، بعدها اتصل الشاكي بالشركة المدنية للتوثيق التي أسندت إليها جميع الوكالات التي يحوزها المهتم، فتبين أنها كانت مزورة بأكملها. وعلى هذا الأساس، قدم الموثق شكوى ضد المدعو "ش.رياض" لارتكابه جناية التزوير في محررات رسمية وعمومية واستعمال المزور، وهي الأفعال المصنوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات.
.. وموزعو الحليب يعتصمون أمام ملبنة بلدية ذراع بن خدة
شن، صبيحة نهار أمس الأحد، العشرات من موزعي أكياس الحليب لولاية تيزي وزو حركة احتجاجية من خلال تنظيمهم لاعتصام أمام ملبنة ذراع بن خدة المتواجدة غرب مدينة تيزي وزو. وحسب المحتجين، فإن هذه الحركة الاحتجاجية جاءت استجابة لنداء اتحادية موزعي الحليب ومشتقاته لولاية تيزي وزو، الداعي لتنظيم يوم احتجاجي تنديدا بالأوضاع السيئة التي يعرفها موزعو هذه المادة الضرورية منذ مدة تزيد عن شهر، والمتمثلة في توقف إنتاج الحليب بملبنة ذراع بن خدة بسبب غياب المادة الأولية المستعملة في إنتاج الحليب، هذه الوضعية المزرية التي أثرت سلبيا على النشاط اليومي لموزعي الحليب بولاية تيزي وزو، الذين يعيشون حالة شبه بطالة منذ توقف إنتاة الحليب. كما يضطر البعض منهم إلى التنقل إلى المناطق والولايات المجاورة كبلدية بودواو بولاية بومرداس من أجل جلب الحليب وبيعه عبر مختلف مناطق ولاية تيزي وزو. ومن جهتهم، سكان المنطقة عبّروا عن استيائهم الشديد إزاء هذه الوضعية التي لم تعد تحتمل، خاصة وأن الحليب يعتبر من المواد الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها.