مشروع لاستغلال الإقامات الجامعية لإيواء المصطافين

كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية، إسماعيل ميمون، عن انخفاض نسبي في عدد المصطافين مقارنة مع سنة 2009، حيث تراجع عددهم من 105 مليون مصطاف تقريبا العام الفارط، إلى أزيد من 95 مليون في العام الحالي.
وأبرز الوزير هذا التراجع بتزامن موسم الاصطياف مع شهر رمضان، و إجراء فعاليات كأس العالم لكرة القدم، وجاء هذا الانخفاض في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الشواطئ المسموح بها للسباحة حسب ما صرحه الوزير، حيث ارتفعت من 344 شاطئ في 2009 إلى 354 شاطئ في 2010، أي بزيادة 10 شواطئ، بعد فتح مسالك مؤدية إلى هذه الشواطئ. وكشف المسؤول الأول عن قطاع السياحة و الصناعات التقليدية، إسماعيل ميمون، عن مقترح يمكن مصالحه من استغلال الاقامات الجامعية لإيواء المصطافين، خلال موسم الاصطياف القادم 2011 يجري دراسته بمعية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للحد من عجز قدرات الإيواء المسجل في عدد من المدن الساحلية.
ودعا ميمون في تصريح له على هامش عرض الحصيلة الرسمية لموسم الاصطياف 2010، أمس بنزل الأوراسي، بالعاصمة، المتدخلين سيما مدراء السياحة و الصناعة التقليدية بالولايات الساحلية إلى تدارك النقائص المسجلة خلال الموسم الماضي، خاصة على صعيد نقص هياكل الإيواء، عن طريق تشجيع الاستثمار الفندقي ومرافقته تأطير أنواع الإيواء الأخرى، من بينها الإقامة عند القاطن، بعد إقرار الإطار التنظيمي لها، إلى جانب العمل على استغلال الهياكل التابعة لقطاع الشباب والرياضة والاقامات الجامعية.
وسجل ذات المسؤول، بهذا الصدد، ارتفاع الأغلفة المالية الموفرة من قبل الدولة لتغطية هذه العملية، من ما يقارب 3.5 مليار دينار في 2009 إلى ما يناهز 5 ملايير دينار العام الجاري، علاوة على ملاحظة زيادة في عدد مراكز الحماية المدنية إلى 339 مركزا، و62 مركزا للأمن الوطني و215 مركز للدرك الوطني.
ونوّه الوزير في نفس السياق، بأنه بالرغم من التقييم الايجابي والتحكم في العملية الذي يبرز من سنة إلى أخرى، إلا أنه تبقى بعض النقائص منها نقص الاحترافية بعض المستفيدين من حقوق الامتياز لاستغلال الشواطئ، مما يترتب عنه ممارسات سلبية وتدني في الخدمات المقدمة للمصطاف، مشيرا أيضا إلى نقص هياكل الإيواء والتأخر في إعداد مخططات تهيئة الشواطئ. وبغية تدارك هذه النقائص، دعا ميمون إلى الحرص على إدراج في دفتر الشروط المتعلق بمنح حق الامتياز لاستغلال الشواطئ، شرط الاحترافية لدى طالبي حق الامتياز وتشجيع الاستثمار الفندقي بمختلف أنواعه.