8000 شركة استيراد توقفت عن العمل منذ دخول قرار "رقم التعريف الجبائي" حيز التنفيذ

سجلت وزارة المالية منذ الفاتح جانفي 2009، تاريخ دخول القرار الذي يلزم شركات التصدير والاستيراد تقديم رقم التعريف الجبائي على مستوى الموانئ والمطارات، توقف أكثر من 8000 شركة تصدير واستيراد عن النشاط، ما يمثل ثلث الشركات الناشطة في هذا المجال بالبلاد، وقد كشفت التحريات التي أجريت لاحقا من طرف المفتشيات القطاعية التابعة للجمارك الجزائرية ومصالح وزارة المالية، أن الشركات المتوقفة كانت تنشط قبل تاريخ إقرار رقم التعريف الجبائي للمستوردين بسجلات تجارية مزيفة وأخرى تنشط بطرق ملتوية في الموانئ والمطارات.
ومعلوم أن وزارة المالية وبالتنسيق مع مختلف المصالح القطاعية ذات العلاقة بالتجارة الخارجية، قد عرضت في خريف سنة 2008 "مشروع قانون" موسع لضبط ومراقبة التجارة الخارجية وتطهيرها من المتطفلين والناشطين خارج القانون، وقد تمت المصادقة على مشروع القانون ودخل حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح جانفي 2009، ومنذ ذلك التاريخ سجلت وزارة المالية من خلال مصالحها وعلى رأسها الجمارك الجزائرية والديوان الوطني للإحصائيات أن عدد الشركات الناشطة في قطاع الاستيراد والتصدير ما فتئ يتناقص وبشكل ملفت منذ جانفي 2009، حيث وصل عدد الشركات التي توقفت نهائيا عن النشاط حتى نهاية الثلاثي الثالث من العام الجاري، إلى أكثر من 8000 شركة. ويمثل هذا العدد في الواقع ثلث عدد الشركات الناشطة في قطاع التجارة الخارجية عبر الوطن، والتي بلغت حسب إحصائيات سبتمبر 2008 قرابة 25500 شركة من ضمنها 7656 شركة تنشط في الولايات الشرقية ال 15 من البلاد، ومنها بالخصوص سطيف وأم البواقي وباتنة وقسنطينة. وتشير احصائيات وزارة المالية إلى أن العدد الكبير من الشركات التي توقفت عن العمل سجل في ذات الولايات، وهي الولايات المعروفة بأسواقها الفوضوية وتنام ظاهرة التقليد التجاري والغش والتهرب الضريبي.
قرار وزارة التجارة بتجديد السجلات التجارية.. تطويق مدعم لقرارات وزارة المالية
وحسب مصادر عليمة ملمة بملفات قطاع التجارة الخارجية في البلاد، فإن القرار الأخير الذي اتخذته وزارة التجارة في سبتمبر الماضي والقاضي بضرورة تجديد السجلات التجارية كل عامين بالنسبة لكل الشركات الناشطة في القطاع التجاري، سواءا محليا أو خارجيا، من شأنه أن يضاعف بدوره من تقلص شركات الاستيراد والتصدير، وبالتالي تخفيض العدد الإجمالي إلى 10 آلاف شركة فقط، وهي التي تستجيب لكل الشروط والقوانين المعمول بها في البلاد. وحسب ذات المصادر، فقد عاشت شركات الاستيراد والتصدير "سنوات ذهبية مربحة جدا" تمتد من سنة 2000 إلى غاية 2008، 8 سنوات كانت كافية لأن يتحوّل تجار بسطاء إلى رجال أعمال وأثرياء ومليارديرات من الدرجة الأولى، وهم مسيرون فقط لشركات تصدير واستيراد، لكن تنشط في أطر غير قانونية. وقد تمكنت ذات الشركات خلال نفس الفترة، من إغراق السوق المحلية بآلاف الأطنان من السلع المقلدة عبر محاور الجزائر بكين والجزائر دبي والجزائر اسطنبول. ويبدو أن وزارة المالية قد قررت تطهير محيط التجارة الخارجية بكل حزم. وكان وزير القطاع كريم جودي قد أشار في لقاءات وندوات وأيام دراسية سابقة، إلى أن نشاط شركات الاستيراد الوهمية وهي التي لا تحمل حتى سجلا تجاريا وغير مقيدة لدى مصالح الضرائب والجباية، قد ولى إلى غير رجعة، والدولة عازمة على فرض القانون من أجل حماية الاقتصاد الوطني من بارونات الربح السريع.
شركات التصدير والاستيراد النظامية تتنفس الصعداء
وتشير مصادر مطلعة، إلى أن الشركات النظامية المحترمة للقانون والإجراءات المعمول بها والتي تنشط في قطاع التجارة الخارجية، قد تنفست الصعداء وثمنت إجراءات الحكومة التي تستهدف غربلة القطاع من المتطفلين الذين لا يمتون بأي صلة مهنية بالقطاع، لكنهم أشاروا إلى أن الإجراءات الأخيرة جاءت متأخرة، لأن الشركات الوهمية كبّدتهم خسائر جسيمة وقد استحوذت من خلال السلع المقلدة التي تروجها على حصص كبيرة في السوق الاستهلاكية، مستغلة ضعف الثقافة الاستهلاكية للمواطن الجزائري. وقد دعت هذه الشركات إلى خطوات مماثلة في قطاعات أخرى محليا، كما ألحت على ضرورة تعزيز الجهاز الرقابي وسد جميع الثغرات التشريعية التي من شأنها أن تكون منفذا للشركات المتحايلة على القوانين والإجراءات المعمول بها.