المخزن يوزع أدوار الاتهامات للجزائر بين عدة أطراف

مرة أخرى، تحاول المملكة المغربية اللعب على وتر زرع الفرقة والتشكيك في العلاقات الجزائرية مع دول أخرى، موزعة الأدوار والاتهامات بين عدة جهات من الملك محمد السادس إلى وزرائه، وصولا بوسائل الإعلام المغربية التي تناولت، أمس، زيارة الوزير الأول أحمد أويحيى إلى الجمهورية الإيرانية الإسلامية بإسهاب، محاولة تسميم العلاقات بين الجزائر وإيران من خلال محاولتها التطرق إلى المد الشيعي في منطقة المغرب العربي ودور الجزائر في هذه اللعبة، على حد وصفها.
بات بما لا يدع مجالا للشك، أن نظام المخزن يلعب لعبة قذرة حقيقية من أجل التأثير على مواقف الجزائر ووضعها أمام الأمر الواقع في ما يتعلق بقضية الصحراء الغربية التي يود إقحام الجزائر فيها بكل الطرق والوسائل، ويمكن للملاحظ العادي أن ينتبه إلى توزيع الأدوار في الاتهامات التي تكيلها المملكة المغربية للجزائر من خلال خرجة الملك الأخيرة التي حمّل فيها الملك المغربي محمد السادس ضمنيا الجزائر عرقلتها مشروع اتحاد المغرب العربي، ثم جاء الدور خلال أيام قليلة على وزير خارجية الملك ليحاول النأي ببلاده على ما ينتظرها من ملفات ستشرع فيها لجان حقوق الانسان بسبب جرائم الاحتلال المغربي في حق الصحراويين بالعيون، حيث اتهم الفاسي الجزائر بفبركة أحداث العيون. وفي أقل من 48 ساعة على اتهام الفاسي، جاء اتهام سفير الرباط بالأمم المتحدة الذي تحامل على الجزائر ودخل لعبة قذرة أخرى من خلال إتهامه للجزائر بمحاولة إدخال فرنسا في الصراع المغربي الصحراوي ومحاولة تسميم العلاقات الفرنسية الجزائرية التي يرى ملاحظون أنها بدأت تنفرج، لاسيما بعد إزاحة برنار كوشنير من منصبه كوزير للخارجية الفرنسية بعدما تسبب في توتر العلاقات بين بلده والجزائر من خلال تصريحاته اللامسؤولة. ولم يمض على تصريحات السفير المغربي سوى ساعات قليلة حتى خرجت، أمس، علينا وسائل الإعلام المغربية بمحاولة ضرب العلاقات الجزائرية الإيرانية ومحاولة إقناع الرأي العام العربي أن الجزائر أضحت من دول الممانعة التي يمثلها كل من الجزائر وإيران وسوريا وقطر، في محاولة منها لجعل دول الممانعة التي ترفض الاستعمار وهيمنة الدول الكبرى على القرار كدول مارقة. إضافة إلى هذا، حاولت صحافة المخزن الحديث عن المد الشيعي في المنطقة، مستغلة زيارة الوزير الأول أحمد أويحيى التي لا يخفى على أحد أنها زيارة اقتصادية تدخل في إطار التعاون الاقتصادي والتباحث حول الشؤون المشتركة، متهمة الجزائر بالتساهل في إدخال المد الشيعي. أمام هذا التوزيع القذر للمهام والأدوار بين الملك ووزرائه وسفرائه وإعلامه، يظهر جليا أن نظام المخزن خطط لأجندة اتهامات موزعة الأدوار على عدة أطراف من أجل تحويل الأنظار على ما ارتكبه من جرائم في حق الصحراويين، أو على الأقل في محاولة ترمي إلى إقناع الهيئات الدولية والرأي العام العالمي بأن الجزائر مشتركة في الجريمة التي تسبب فيها المخزن من خلال تحريضها للصحراويين على التظاهر.