الجزائر الإمارات العربية المتحدة

يتوقّع أن يرتفع حجم التبادل التجاري المباشر بين الإمارات والجزائر بنسبة 15% خلال العام 2010 ليصل إلى نحو 587 مليون درهم، مقابل 513,8 مليون درهم خلال العام 2009. وأكد عبد الملك زيزي ممثل وزارة المالية في تصريحات على هامش مشاركته في ندوة مناخ الاستثمار في الجزائر والتشريعات ذات الصلة التي عقدت في غرفة دبي بالإمارات العربية بحضور سفير الجزائر بالإمارات عبد الحميد شبيرة أن نموالتجارة المتبادلة بين البلدين خلال العام الحالي يأتي انعكاسا للعديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها وتفعيلها بين البلدين خلال الفترة الماضية مثل اتفاقية منع الازدواج الضريبي وتحفيز الاستثمار.
وأوضح ان حجم واردات الإمارات من المنتجات الجزائرية بلغ خلال العام الماضي نحو 183,5 مليون درهم فيما بلغت صادرات الإمارات إلى الجزائر 330 مليون دهم خلال العام نفسه. وأوضح ان التجارة المتبادلة بين البلدين تركز على المواد الغذائية والتجهيزات الصناعية والمواد الاستهلاكية، فضلا عن المواد الخام والمواد نصف المصنعة. وقال إن السلطات في البلدين تعمل على تقوية وتمتين العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعمل على رفع قيمة التبادل التجاري وإزالة معوقات الاستثمار. وكان مسؤولو الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات أندي قد استعرضوا خلال ذات اللقاء المزايا والمجالات المتاحة للاستثمار في الجزائر مشيرين إلى متانة الاقتصاد الوطني، حيث بلغت الاحتياطات النقدية نحو 150 مليار دولار، فيما استقرت معدلات النموالسنوي للاقتصاد الجزائري عند معدل 6,1% مقابل معدلات تضخم لا تزيد عن 4,4% فيما بلغ إجمالي صادرات الدولة خلال العام الماضي نحو43 مليار دولار مقابل واردات بلغت قيمتها نحو40 مليار دولار، وأشاروا إلى إن الجزائر في حاجة للمزيد من الاستثمارات في مجالات صناعة الأدوية والزراعة والنقل وتقنية المعلومات فضلا عن مجال تحلية مياه البحر وتوزيع المياه ومعالجتها.
.. والجزائر تدرس طلب "دوبال" لإنشاء مصنع للألمنيوم
أكد مسؤولو الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار "أندي"، أن مشروع شركة "دوبال" لإنشاء مصنع للألمنيوم باستثمارات بلغت نحو 20 مليار درهم تم إحالته إلى لجنة مختصة لدراسة المشروع والبت فيه. وقال ممثلو "أندي" في لقاء فرص الاستثمار بأبوظبي، إن عددا من الشركات العالمية تقدمت بنحو خمسة طلبات مماثلة لإنشاء مصانع جديدة للألمنيوم في الجزائر، في الوقت الذي لا تحتاج فيه الدولة إلى أكثر من مشروعين أو ثلاثة في هذا المجال، خاصة أنها من المشروعات المستهلكة للطاقة، وهو الأمر الذي دفع وكالة الاستثمار الجزائرية لتشكيل فريق عمل مختص لدراسة جميع طلبات الاستثمار المقدمة في هذا لمجال بما في ذلك طلب "دوبال".