المبادلات بين الجزائر والإمارات ترتفع ب15 بالمائة

مؤسسة دوبال تنتظر الموافقة على مصنعها للألمنيوم

خلص المشاركون في ندوة مناخ الاستثمار في الجزائر والتشريعات ذات الصلة التي عقدت في غرفة دبي، إلى ضرورة تطوير المبادلات بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة، وهي المبادلات التي تبقى بعيدة عن الإمكانيات المتوفرة.
أكد رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للتجارة والصناعة، عبد الرحمن سيف الغرير، إن العلاقات التجارية بين الإمارات والجزائر متميزةٌ ولكنها بحاجةٍ إلى مزيدٍ من التطوير والاهتمام. وأضاف الغرير أن الجزائر احتلت المرتبة ال 56 على لائحة شركاء دبي التجاريين في .2009 مشيرا إلى أن معظم التجارة المتبادلة تركّز على الصادرات وإعادة الصادرات، مما يظهر أن السوق الجزائرية وجهة متميزة لتجارة دبي ينبغي الاستفادة منها خاصةً مع وجود 144 شركة جزائرية مسجلة في عضوية غرفة دبي وتعمل في الإمارة. وقال إن الإمكانات المتوافرة في كل من دبي والجزائر تجعل من الاستثمار المشترك واقعاً لا بد منه، ولذلك يجب علينا تنسيق التعاون للاستفادة من كل الفرص حتى نحقق الفائدة المشتركة لمجتمعي الأعمال في دبي والجزائر.
وأشارت الإحصائيات الصادرة عن غرفة دبي للتجارة والصناعة، أن حجم التجارة المباشرة للبلدين خلال العام 2009 شاملة عمليات إعادة التصدير، بلغت 3 ملايير دولار، حيث سجلت قيمة الواردات الجزائرية إلى دبي حوالي 85 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات وإعادة الصادرات من دبي إلى الجزائر نحو 2,2 مليار دولار. ومن المرتقب أن تسجل المبادلات المباشرة بين البلدين ارتفاعا ب15 بالمائة خلال السنة الجارية. وأوضح ممثل وزارة المالية في الندوة التي أقيمت في دبي أن نمو التجارة المتبادلة بين البلدين خلال العام الحالي يأتي انعكاسا للعديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها وتفعيلها بين البلدين خلال الفترة الماضية، مثل اتفاقية منع الازدواج الضريبي وتحفيز الاستثمار. وأشار أن التجارة المتبادلة بين البلدين تركّز على المواد الغذائية والتجهيزات الصناعية والمواد الاستهلاكية، فضلا عن المواد الخام والمواد نصف المصنعة.
من جهة أخرى، أكد مسؤولو الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار الحاضرين في الندوة، أن مشروع شركة دوبال لإنشاء مصهر للألمنيوم تم إحالته إلى لجنة مختصة لدراسة المشروع والبت فيه. وقال مسؤولو الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات، إن عددا من الشركات العالمية تقدمت بنحو خمسة طلبات مماثلة لإنشاء مصاهر جديدة للألمنيوم في الجزائر، في الوقت الذي لا تحتاج فيه الدولة إلى أكثر من مشروعين أو ثلاثة في هذا المجال، خاصة أنها من المشروعات المستهلكة للطاقة، الأمر الذي دفع وكالة الاستثمار الجزائرية لتشكيل فريق عمل مختص لدراسة جميع طلبات الاستثمار المقدمة في هذا المجال بما في ذلك طلب دوبال. وانتهت شركة دوبال من دراسات الجدوى الخاصة بإقامة مشروع للألمنيوم في شرقي الجزائر بتكلفة 4,5 مليار دولار تترقب الشركة موافقة الجهات الجزائرية المختصة للبدء في تنفيذ المشروع.