في ظل الخلاف في اللجنة المركزية الفلسطينية

في مؤشر جديد لاستمرار الأزمة بينهما، قررت اللجنة المركزية لحركة فتح وبالإجماع استمرار تعليق حضور محمد دحلان لاجتماعاتها إلى حين انت أعمال لجنة التحقيق التي شكلتها في وقت سابق لنظر الخلاف بين دحلان والرئيس محمود عباس.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة الرئيس محمود عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.كما قررت اللجنة إيقاف إشراف دحلان على مفوضية الثقافة والإعلام بحركة فتح.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عباس أطلع أعضاء اللجنة المركزية خلال الاجتماع أيضا على آخر مستجدات عملية المفاوضات وآخر الاتصالات والمشاورات مع الأطراف الدولية
لإنقاذ عملية السلام المتعثرة. فيما بحث الاجتماع كذلك الوضع الداخلي الفلسطيني وعددا من الملفات المتصلة بالوضع التنظيمي لحركة فتح، وتقرر تكليف نبيل أبو ردينة أن يكون ناطقا رسميا باسم حركة فتح.

وكان محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أعلن في 22 ديسمبر الماضي، أنه منذ أن بدأت مشكلته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهو ملتزم الصمت ويتابع تداعياتها عبر الأطر والقنوات الرسمية حرصا على مصلحة الحركة وسلامة موقفها.على حد قوله.

وكان دحلان يرد على ما نشرته وسيلة إعلام محلية بأنه وافق بعد تردد على المثول أمام لجنة تحقيق أمنية ومالية وسياسية، مؤكدا أن هذه المعلومات خاطئة ومغرضة. وتابع أن اللجنة التي تم تشكيلها من اللجنة المركزية للحركة تهدف إلى معالجة وإزالة سوء الفهم الحاصل، موضحا أن تلك اللجنة عقدت اجتماعا واحدا قبل نحو شهر وحضره للاستماع إلى الحيثيات المنسوبة له والتي تشير إلى الإساءة من قبله لأبناء الرئيس عباس.

وشدد دحلان على أنه سيحتفظ لنفسه بالحق في "ملاحقة ومحاسبة كل الجهات التي أسهمت من قريب أو بعيد في حملة التشويه والتشهير التي يتعرض لها وتديرها مجموعة معروفة بعينها، وذلك وفق الأصول التنظيمية والقانونية".

وأخذت السلطة الفلسطينية إجراءات شخصية ضد دحلان تمثلت في سحب الحراسات عنه وإغلاق محطة فضائية تابعة له في رام الله، فيما رفض الرئيس الفلسطيني جهود أعضاء في اللجنة المركزية لالتقاء دحلان والمصالحة، حيث يريد عباس أولا تسلم تقرير اللجنة التي شكلها من أعضاء المركزية للاستماع إلى دحلان.