تشكل قرابة ال50 بالمئة من المؤسسات التكوينية بجيجل

ألح أعضاء المجلس الشعبي الولائي مؤخرا على ضرورة الإسراع في تخليص متربصي التكوين ومن ورائهم بقية التابعين لهذا القطاع من أساتذة ومؤطرين من خطر الأميونت المحدق بهم . . وقد عمد عشرات الأساتذة والمؤطرين التابعين لقطاع التكوين المهني بجيجل مؤخرا إلى إثارة مشكل مادة الأميونت التي تغطي أسقف العديد من مؤسسات التكوين بالولاية وذلك موازاة مع الحملة التي تقوم بها بقية القطاعات الأخرى للقضاء على هذه المادة المسببة لمرض السرطان وفي مقدمتها قطاع التربية الذي قطع خطوات كبيرة على طريق التخلص النهائي من المادة المذكورة
حيث ألح هؤلاء الأساتذة والمؤطرين على ضرورة التخلص من مؤسسات التكوين التي شيّدت بواسطة البناءات الجاهزة والتي يعرف عنها توفرها على كميات كبيرة من مادة الأميونت، وذلك حفاظا على صحة المتربصين وكذا عمال القطاع الذين صبروا طويلا على هذه الوضعية والذين لمسوا غياب الإرادة الكافية من قبل المسؤولين على قطاع التكوين المهني لتفعيل التوصيات التي صدرت بهذا الخصوص وآخرها تلك التي صدرت عن أعضاء المجلس الشعبي الولائي الذين ألحوا في إحدى دوراتهم على ضرورة تخليص متربصي التكوين المهني من خطر مادة الأميونت وإزالة كل المؤسسات التكوينية التي تحتوي على هذه المادة، خاصة تلك المشيدة بالبناء الجاهز وهي البنايات التي تشكل قرابة (50) بالمائة من المؤسسات التكوينية التي تتوفر عليها الولاية والمقدرة ب 19 مؤسسة تكوينية . هذا وقد طرح أساتذة التكوين المهني وكذا نقابة القطاع بجيجل كذلك إشكالية الوضعية المزرية التي توجد عليها بعض المؤسسات التكوينية بالولاية على غرار مركز التكوين المهني غربي صالح المتواجد بمدينة الميلية والذي بلغ مرحلة متقدمة جدا من الإهتراء إلى درجة أنه أضحى يشكل خطرا محدقا على سلامة المتربصين وأساتذتهم خاصة في الأيام الماطرة، وهوما ينطبق على مراكز تكوين أخرى على غرار مركز بلدية السطارة الذي لا يتوفر حتى على ميزانية تسيير رغم أن بناءه لم يمض عليه سوى فترة.
.. وتوفير 600 منصب شغل في المرحلة الأولى من إنجاز الحاجز الرئيسي بميناء جن جن
فازت الشركة الكورية دايوللبناء العالمية بصفقة إنجاز مشروع الحاجز الرئيسي لميناء جنجن الذي سيحميه من الأمواج البحرية ويحافظ على سلامة البواخر مستقبلا وكان سفير كوريا الجنوبية بالجزائر* شواسونغ جو* قد أشرف أمس الأول على تفقد عدة مشاريع تنموية كبرى بالولاية التي فازت بها الشركة السالفة الذكر على مستوى ميناء جن جن الدولي وعلى هامش الزيارة تقرر توسيع الحاجز بإضافة 400 متر إلى الطول السابق المقدر ب 3 كلم. كما سيتم التضييق في مدخل الميناء ب250 متر، إضافة إلى حماية الميناء من الترمل. وقد أعطيت إشارة انطلاق الأشغال التي ستستغرق مدة 24 شهرا من قبل الوزارة المعينة وبهدا سيخلق هذا المشروع الهام في مرحلته الأولى 600 منصب شغل، في حين سيكلف خزينة الدولة حوالي 1600 مليار سنتيم، يضاف إلى هذا المشروع فوز ذات الشركة مؤخرا بالمنح المؤقت لمشروع نهائي الحاويات بنفس الميناء بغلاف يزيد عن 1800 مليار سنتيم.