مباشرة اتفاقيات مع مختلف المؤسسات لامتصاص البطالة

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، على خلفية خروج طلبة معهد البحوث والدراسات العربية للاحتجاج أمام مقر الوزارة، أن منح شهادة معادلة الماجستير مسألة تتطلب وقتا وهي ليست عجلة ميكانيكية ولا إدارية، وذلك حسبه لا يعد من صلاحيات الوزير أو المدير، بل من صلاحيات اللجان التقنية التي كلفت بدراسة الملفات.
وكشف الوزير على هامش الندوة الصحفية التي عقدت بمقر الوزارة، تزامنا وتوقيع وزير التعليم العالي والبحث العلمي لاتفاقية مع مجموعة من المؤسسات الاقتصادية الوطنية، أن اللجنة التقنية المكلفة بتقديم المعادلات تقدم أسبوعيا من 30 إلى 40 معادلة، مضيفا أن الجزائر لم ترسل هذه السنة أي طالب إلى مصر. كما أكد حراوبية أن الدولة الجزائرية تسعى جاهدة لامتصاص كل خرجي الجامعات الذين يقدر عددهم سنويا ب 180 ألف طالب، عن طريق الاتفاقيات التي تبرمها مع مختلف المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وذلك من أجل توفير التكون للخرجين وكذا حصولهم على مناصب شغل. وأضاف الوزير أن الوزارة ستباشر، خلال الأيام القريبة، في إبرام العديد من الاتفاقيات مع مختلف المؤسسات الوطنية، من بينها قطاعات الاتصالات والنقل، وذلك لتوفير مناصب عمل للمتخرجين وامتصاص البطالة.
60 طالبا بمعهد البحوث العربية يطالبون معادلة لشهادة للماجستير
هذا، وكان يوم أمس قد شهد اعتصام ما يزيد عن 60 طالبا بمعهد البحوث العربية والدراسات بمصر أمام مقر وزارة التعليم العالي من أجل التنديد بما وصفوه ب "تقاعس" و"تماطل" الوزارة في تسوية ملفاتهم المتعلقة بمنحهم شهادة معادلة الماجستير والتي طالبوا بها منذ مدة طويلة فاقت السنتين. وقد عبّر الطلبة المحتجون أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن سخطهم من الطريقة غير الجدية التي تتعامل بها الوزارة الوصية تجاه طلباتهم، كما أبدوا غضبهم من رفض مسؤولي القطاع استقبالهم كما استدعت الشرطة لتفريق المحتجين.
كما هدد المحتجون بالدخول في إضراب عن الطعام لحين استجابة الوزارة المعنية لتسوية وضعياتهم ومنحهم المعادلة لشهادة للماجستير، والتي طالبوا بها منذ سنة 2008، على الرغم من الإجراءات التعجيزية التي فرضتها الجهات المعنية، حيث تقدموا إلى الجهات المعنية التي شكلت لجان علمية لدراسة كافة ملفات الطلبة، حيث أفاد الطلبة أن شهاداتهم تعتبر أحسن من ماجستير الجامعة الجزائرية حسب رأي اللجان على اعتبار أن الجامعة الجزائرية تخصص فترة عامين للماجستير والجامعة المصرية مدة 3 سنوات. كما كشف الطلبة المحتجون أن عدد الملفات التي تم تقديمها للوزارة تفوق 90 ملفا، مضيفين أن تعليمة رئيس الجمهورية بمنح شهادة المعادلة للطلبة المتخرجين ضرب بها "عرض الحائط"، ولم تستجب الوزارة الوصية لمطالبهم.