الخطوط العريضة لمشروع قانون الصحة ستعرف نهاية الشهر

طالب أساتذة بعض المستشفيات الجامعية على مستوى الجزائر العاصمة، بالإسراع إلى الاستجابة لمطالب السلك شبه الطبي لخروج مصالح هذه المؤسسات من الشلل الذي تعاني منه حاليا. ودعا الاستاذ سمير جغدار رئيس مصلحة الحروق بمستشفى دويرة في هذا الاطار، الوزارة الوصية الى ايجاد حل عاجل لمشكل الاضراب الذي "أثر سلبا" على نشاطات المؤسسات الاستشفائية والتي غالبا ما يذهب ضحيتها المريض.
وأكد نفس المختص أنه "رغم ضمان خدمة الاستعجالات الطبية بنسبة 80 بالمائة على مستوى المصلحة، إلا أن تأجيل مواعيد المرضى، ولاسيما الاطفال المتمدرسين نتيجة مواصلة السلك شبه الطبي للاضراب أثر سلبا على استمرارية العمل بالمستشفى والمصلحة على الخصوص". وأوضح الاستاذ جغدار أن "كل المواعيد الخاصة بالجراحة البلاستيكة على مستوى المصلحة قد اجلت بما فيها المرضى القادمين من الولايات البعيدة مما أدى ذلك إلى شعور العديد من عائلات المرضى من "التذمر والاستياء" ودفعهم في بعض الأحيان الى "الاعتداء جسديا على العاملين بالمستشفى". وقال إن "تأجيل مواعيد الجراحة أدى الى الزيادة في عدد المصابين واضطراب رزنامة المواعيد وهذا ما سيؤثرعلى الخدمة خلال الاشهر القادمة". أما الأستاذ سليم نافتي رئيس مصلحة الامراض التنفسية بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، فقد اكد من جهته أن "الخدمة مضمونة على مستوى مصلحته ولكن بعض مصالح المستشفى الاخرى تعمل بوتيرة بطيئة". ومن ناحيتها، أدلت استاذة بمستشفى القبة عن "تذمرها" لتأجيل المواعيد الطبية باستثناء الاستعجالات التي تضمن بها الخدمة، مدعمة مطالب السلك شبه الطبي، ولاسيما المتعلقة بزيادة الرواتب والتكوين وأوقات العمل. كما تضامن الاساتذة مع السلك شبه الطبي وطالبوا من الوزارة الوصية بالاستجابة لمطالبه وتعزيز المصالح مستقبلا بسلك شبه طبي متخصص ومؤهل، لاسيما بالمصالح التي هي في حاجة ماسة الى هذا التخصص.
من جهة أخرى، ستعرف الخطوط العريضة لمشروع قانون الصحة نهاية فيفري من مسؤول مركزي بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وعلى هامش أشغال ندوة ولائية حول "سياسة الصحة وإصلاح المستشفيات" أوضح لوناس بوخالفة المدير الفرعي لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بأن إثراء وتعديلات جاري إعدادها من طرف مجموع شركاء الصحة. وذكر ذات المسؤول بأن شركاء الصحة بإمكانهم الخروج ب "الخطوط العريضة" للقانون الجديد، حيث تم إعداد مشروع أولي خلال الندوة الوطنية حول الصحة من 4 إلى 6 فبراير الأخير بالجزائر العاصمة. وفي هذا السياق، أوضح ذات المسؤول بأن وزير الصحة ألح على ضرورة التشاور مع كافة الشركاء من أجل إعداد القانون المستقبلي الذي من شأنه تنظيم قطاع الصحة وإصلاح المستشفيات.