السجل التجاري: تسجيل أكثر من 364000 متعامل جديد سنة 2010

بلغ عدد المتعاملين الاقتصاديين الجدد الذين سجلوا في السجل التجاري سنة 2010 في الجزائر 364362 متعاملا من مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي و التجاري، حسبما علم اليوم الاثنين لدى المركز الوطني للسجل التجاري.
و صرح مدير السجل التجاري لدى المركز الوطني للسجل التجاري، الهادي بكير لوأج، أن "التسجيلات الجديدة في السجل التجاري بلغت في 31 ديسمبر من السنة الفارطة 364362 تسجيلا لمتعاملين اقتصاديين عبر كامل التراب الوطني من بينهم 90 بالمئة من الأشخاص الماديين الذين ينشطون في القطاع التجاري".
وخلال سنة 2009 سجلت هذه الهيئة 286347 تسجيلا جديدا مما جعل عدد المتعاملين يبلغ 1348621 متعاملا مع نهاية السنة. و بالتالي، فقد قدرت نسبة التسجيلات الجديدة للمتعاملين الاقتصاديين والتجاريين للمركز الوطني للسجل التجاري ما بين 2009 و 2010 ب78 بالمئة.
و أوضح أن هذا الارتفاع ناتج عن "اجراءات ملموسة اتخذتها السلطات العومية لتخفيف اجراءات استحداث نشاطات انتاج و خدمات موجهة للمستثمرين لا سيما الشباب حاملي المشاريع لبعث ادماجهم في إطار مختلف أجهزة استحداث مؤسسات". وبعد أن أكد بأن عدد المتعاملين الاقتصاديين الذين يسجلون أنفسهم في ملحقات للمركز عبر التراب الوطني يشهد ارتفاعا مستمرا أوضح أن 93 بالمئة من التسجيلات الجديدة في المركز الوطني للسجل التجاري تخص أشخاصا ماديين في حين أن البقية تخص شركات.
و تشير معطيات المركز بتاريخ 8 ديسمبر 2010 إلى أن 1413628 متعاملا كانوا مسجلين في السجل التجاري على المستوى الوطني من بينهم 1288418 شخص مادي مسجل و125210 شركة ذات طابع اقتصادي أو تجاري. وتم تسجيل أكبر عدد من التسجيلات الجديدة بولاية الجزائر العاصمة حيث انتقل العدد الاجمالي للمتعاملين الاقتصاديين في العاصمة في بداية شهر ديسمبر 2010 إلى 182978 (142917 شخص مادي و 40061 شركة تجارية).
وأوضح السيد بكير أن مصالح المركز الوطني للسجل التجاري أحصت 64141 متعاملا اقتصاديا في ولاية سطيف من بينهم 58125 شخصا ماديا في حين أن 6016 آخرين سجلوا أنفسهم كأشخاص معنويين (شركات). و من جهة اخرى أوضح نفس المصدر أنه تم تسجيل 61731 متعاملا بولاية وهران و يتعلق الأمر ب52420 شخصا ماديا و 9311 شخصا معنويا.
و لدى تطرقه إلى الاجراء المتعلق بتقليص مدة صلاحية السجل التجاري إلى سنتين قابلتين للتجديد بالنسبة لبعض النشاطات التجارية أوضح السيد الهادي بكير بأنها تخص "المتعاملين الاقتصاديين الممارسين في الاستيراد و تجار الجملة و الأجانب الناشطين في تجارة التجزئة".
و ترقبا لدخول هذا الاجراء حيز التنفيذ و الذي سيصدر قراره الوزاري عن قريب تقوم الهياكل المركزية للمركز الوطني للسجل التجاري باطلاع ملحقات المركز (49 ملحقة) على ترتيبات تطبيق هذا القرار بعد صدوره في الجريدة الرسمية. و كان وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة قد أكد مؤخرا بأنه ينبغي على حوالي 100000 متعامل (7 بالمئة من العدد الاجمالي من المسجلين في المركز الوطني للسجل التجاري) الامتثال لهذا الاجراء الذي يهدف أساسا إلى "ضبط و مراقبة الصفقات التجارية من الممارسات الغش كالتهرب الجبائي و المضاربة".