استرجاع ثلاثة آلاف قطعة أثرية ومضاعفة الحراسة على 500 موقع

تمكنت مصالح الامن من استرجاع ما يربو عن ثلاثة الاف قطعة اثرية تم سرقتها من طرف عصابات دولية لاجل بيعها عبر شبكات الانترنت، وذلك بفضل المجهودات الجبارة لوزارتي الدفاع الوطني والثقافة.
نسقت وزارة الدفاع الوطني بالتعاون مع وزارة الثقافة، مجهوداتها لحماية التراث الثقافي باستحداث خلايا وفرق تابعة للدرك الوطني والامن الوطني والجمارك لمكافحة تهريب القطع الاثرية والتاريخية والتجارة غير الشرعية بها. كما عكفت مصالح الدرك الوطني على اعداد بنك للمعطيات يحتوي على معلومات فنية وتقنية دقيقة لكل القطع الاثرية التي تتواجد على مستوى اكثر من 500 موقع عبر التراب الوطني، وذلك من اجل حمايتها من السرقة والنهب، حيث أن التراث الجزائري لم يسلم من اطماع عصابات نهب الاثار، ما ادى الى تزايد الظاهرة وتفاقمها، وهذا ما يبدو واضحا من خلال عدد القضايا التي عالجتها مصالح الامن المختلفة. كما انشأت قيادة الدرك الوطني مكتبا مركزيا لحماية التراث الجزائري في كل من ولاية تيبازة، وهران وبشار، ورڤلة وولاية قسنطينة، سوق اهراس وتمنراست، وهذا ما مكنها من استرجاع ما يقارب ثلاثة الاف قطعة اثرية، بالتنسيق مع مختلف الخلايا العملياتية الخاصة على المستوى الجهوي. بالاضافة الى ذلك، تزودت قيادة الدرك الوطني ببرنامج يعمل بنظام الاعلام الجغرافي خاص بالممتلكات الاثرية، ويشمل جميع القطع "تعريفها /تاريخها /قيمتها المالية"، هذا الاخير يعمل على الكشف عن بعد بنشر وتوزيع وتزويد المكتب المركزي بالمعلومات المتعلقة بالممتلكات الاثرية عبر التراب الوطني.
وفي ذات السياق، ضاعفت مصالح الامن المكلفة بحماية الاثار من تعدادها البشري عبر كامل المواقع الاثرية لمنع التجاوزات غير القانونية التي قد تلحق بها، وكذا كشف العصابات التي تسعى الى محو تراثنا الثقافي والتاريخي والتي غلبا ما تقوم ببيع القطع عبر شبكات الانترنت. كما كشفت مجلة "الجيش" في عددها لشهر فيفري، ان الدولة الجزائرية قامت بتصنيف ما يعادل 465 موقعا اثريا لحمايته من عمليات النهب والسرقة والاهمال، من بينها 11 موقعا محميا بالمناطق الحضرية، كما تم التخطيط ل 700 عملية ترميم من طرف وزارة الثقافة. وأضافت مجلة "الجيش" التي تحصلت "الأمة العربية" على عددها 571، أن الجزائر دخلت باكرا في مرحلة عملياتية لتطبيق الادوات والآليات القانونية التي اقامتها الدولة لاحداث ديناميكية وطنية لحماية التراث، كما تم اتخاذ اجراءات من اجل استرجاع الممتلكات الاثرية التي لا تزال بأيدي السلطات الفرنسية.