بتهم الفساد واستغلال السلطة

انطلقت بعد ظهر أمس، محاكمة جاك شيراك أول رئيس فرنسي سابق يمثل أمام القضاء، إلا أنها لم تطل بسبب مسائل إجرائية أثارها محامو الدفاع. وفقا لوسائل إعلامية فرنسية . ومثل جاك شيراك (78 عاما) أمام المحكمة الفرنسية الجنائية بباريس، حيث تقدم بأقواله في قضية وظائف وهمية مفترضة تعود إلى تسعينيات القرن الماضي عندما كان رئيسا لبلدية باريس. وبناء على طلب محاميه،
تم إعفاء شيراك من المشاركة في اليوم الأول من الجلسات إلا أنه سيتعين عليه الحضور اليوم وبحسب وسائل إعلامية، فإن محاكمته قد تؤجل أشهرا عدة إذا ما استطاع محامي أحد الأشخاص التسعة الآخرين الملاحقين مع شيراك في هذه القضية كسب قضيته. ويعترض المحامي جان ايف لوبورن على قاعدة قانونية منعت تطبيق مبدأ مرور الزمن ويريد عرض الخلاف أمام المجلس الدستوري. واذا ما وافقت المحكمة على طلبه، فإن المحاكمة "ستتوقف" بحسب لوبورن إلى أن تصدر محكمة التمييز قرارها بشان نقل القضية إلى المجلس العدلي أوعدمه. أمامها مهلة ثلاثة أشهر للقيام بذلك. وبحال تم نقل المسالة إلى المجلس، فسيكون هذا الأخير أيضا امام مهلة ثلاثة أشهر لإصدار حكمه. وذكرت المصادر الإعلامية، أن لقضية الوظائف الوهمية المفترضة شقان: الأول تم فتحه في نانتير، قرب باريس، ويتمحور حول سبع وظائف محاباة مفترضة يواجه شيراك فيها بتهم "الاستفادة من منصبه بطريقة غير مشروعة"، أما الثاني فقد فتح في باريس ويشمل 21 وظيفة يلاحق الرئيس السابق عليها بتهمة "اختلاس أموال عامة" و"إساءة الأمانة".وفي شق نانتير، صدرت أحكام إدانة عدة عام 2004، خصوصا بحق رئيس الوزراء السابق (وزير الخارجية الحالي) ألان جوبيه، الذي شغل خلالها منصبي الأمين العام لحزب التجمع من أجل الجمهورية والمساعد للشؤون المالية في بلدية باريس. وقد كان جاك شيراك في حينها يحظى بحصانة رئاسية. وفي اليوم الأول من المحاكمة، تولى مدعي عام باريس جان كلود مارين شرح سبب اعتبار النيابة العامة عام 2009 أن لا وجه لاقامة الدعوى، وذلك في خطوة غير اعتيادية.وكانت أبرز الضحايا في القضية، مدينة باريس، غائبة عن المحاكمة بعد أن تخلت عن التقدم بدعوى مدنية نتيجة اتفاق تعويض تم التوصل اليه في سبتمبر 2010 مع شيراك والحزب الرئاسي (الاتحاد من أجل حركة شعبية).