حسب مصالح الدرك الوطني بالبليدة

أحصت المجموعة الولائية للدرك الوطني بالبليدة في حصيلة نشاطاتها خلال السنة المنقضية 1870 قضية إجرامية 1148 قضية تتعلق بالاعتداء على الأشخاص 20 منها تخص جرائم قتل.
وحسب قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالولاية، فان الجرائم التي كانت ضد الأشخاص تمثل 61 بالمائة من مجمل القضايا المعالجة، فيما جاءت قضايا الاعتداء على ممتلكات الغير في المرتبة الثانية من مجمل القضايا التي تم التدخل فيها بنسبة تزيد عن 26 بالمائة، أي بما يعادل 490 قضية منها 08 جنائية و482 جنحة. وفي سياق متصل، سجلت ذات الجهة الأمنية ارتفاع محسوسا ومقلقا في عدد القضايا التي تمس بالآداب العامة والمصنفة في خانة الجرائم الأخلاقية بحيث ناهزت في مجموعها 87 قضية، منها 16 قضية جنائية تتعلق أساسا بقضايا الأفعال المخلة بالحياء والاغتصاب. كما سجلت مختلف وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني بالبليدة خلال سنة 2010 ما يناهز 63 قضية تتعلق بالمساس بالأمن العام و 42 قضية أخرى خاصة بالتزوير واستعمال المزور والعملة الوطنية، إضافة إلى قضايا أخرى مختلفة. وحسب ما أفاد به نفس المتحدث فان عدد القضايا المعالجة في 2010 ارتفع عن العدد المسجل في 2009 والأمر نفسه ينطبق على عدد الأشخاص الموقوفين و الذين كان عددهم 856 موقوف في السنة ما قبل الماضية ليرتفع في 2010 إلى 2226 موقوف. فيما عرف منحنى الجريمة المنظمة بالبليدة بحر السنة المنقضية تصاعدا ملحوظا أين قفز هذا النوع من القضايامن118 قضية في 2009 ليصل إلى 182 قضية العام المنصرم, بينما تم تسجيل 24 قضية تتعلق بالهجرة السرية، حيث تم إيقاف 56 رعية أجنبية من جنسيات مغربية تونسية غينية نيجيرية و مالية و سودانية.و 144 قضية تخص تجارة المخدرات، إضافة إلى تسع قضايا تزوير العملة و سبع قضايا خاصة بتزوير وثائق السيارات. وعن عمليات المداهمة لأوكار الجريمة فقد نفذت مختلف وحدات المجموعة الموزعة عبر أقلية الولاية ما يناهز 86 عملية مداهمة في 2010 سمحت بتعريف 11541 شخص أوقف منهم 90 شخصا كانوا محل بحث مع حجز ما يزيد عن 1 كلغ من الكيف المعالج و 27 قرص مهلوس و19 سلاحا ابيض و سلاح صيد وما يزيد عن 110 ورقة كانت موجهة لاستخراج أوراق نقدية مزورة ناهيك عن حجز كميات معتبرة من قارورات المشروبات الكحولية كانت موجهة للبيع دون رخصة.