مع استمرار الاحتجاجات والإضرابات ذات البعد السياسي

في الوقت الذي توقع فيه المسؤولين تحقيق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة صفر فى المائة خلال العام الجاري، وتراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة إلى ما قيمته 12.087 مليار دينار تونسي ( 9 مليارات دولار) ، استنكر خبراء اقتصاديون تجاهل القوى السياسية في تونس بشكل غير مبرر البعد الاقتصادي للثورة، حيث تركز جهودها وتحركاتها على الجانب السياسي وكأن "الثورة" سياسية فقط وليس اجتماعية واقتصادية.
وفى الفترة الأخيرة خرجت العديد من الأصوات تحذر من انهيار الاقتصاد الوطني بعد دخوله في أزمة متعددة الجوانب في أعقاب الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في الرابع عشر من جانفي الماضي، مؤكدة أنها تخشى من أن يكون هذا الانهيار "كارثيا" إذا لم تتحرك مختلف الأطراف لوقف الاحتجاجات والإضرابات التي تواصلت بشكل لافت خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، والتي دفعت العديد من المؤسسات الوطنية والأجنبية إلى غلق أبوابها.
وتعليقا على ذلك، وصف رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي الوضع الاقتصادي في البلاد ب"الخانق" ، دعيا إلى إبلاء هذه المسألة الاهتمام الذي تستحقه كي "لا تفشل ثورة 14جانفي ".